مشاركة 1500 شركة من 62 دولة مع انطلاق معرض الصحة العربي بدبي

يستمر حتى الخميس المقبل وسط إجراءات احترازية

الشيخ أحمد بن سعيد وعبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خلال انطلاق المعرض أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد وعبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خلال انطلاق المعرض أمس (الشرق الأوسط)
TT

مشاركة 1500 شركة من 62 دولة مع انطلاق معرض الصحة العربي بدبي

الشيخ أحمد بن سعيد وعبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خلال انطلاق المعرض أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد وعبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خلال انطلاق المعرض أمس (الشرق الأوسط)

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات اليوم أن مدينة دبي مستمرة في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، والقيام بدور مؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد خلال تدشينه معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، وميدلاب الشرق الأوسط 2021 أن تنظيم المعرضين ضمن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم، يعد برهاناً على نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات الأزمة العالمية وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها، وسط أجواء صحية آمنة، بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المطبقة.
وأضاف «يسعدنا أن نرى هذا العدد الضخم من المشاركات العربية والدولية في المعرض وهي دليل على الثقة التي تتمتع بها دبي عالمياً كمركز رئيس لأنشطة المعارض والمؤتمرات في المنطقة».
وضم المعرضان اللذان أقيما وسط إجراءات احترازية نحو 1500 شركة عارضة من الشركات في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أيضاً مختبرات طبية من 62 دولة حول العالم.
وبالعودة لرئيس هيئة الطيران المدني الذي قال: «الأداء القوي لأنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات هو مؤشر إيجابي على حيوية اقتصاد دبي التي تحتل مركزاً رئيسياً للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في المنطقة والعالم، حيث تستضيف سنوياً معارض عالمية ضمن مختلف التخصصات، بهدف فتح المجال لتطوير الأعمال حول العالم، وتمكين المشاركين من اللقاء واكتشاف فرص جديدة للنمو».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإنه من المتوقع أن تستقبل الفعاليات المشتركة للمعرض العالمي الذي يقام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام» أكثر من 20 ألف شخص ومشاركة 1500 شركة من 62 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة مع عودة قطاع الرعاية الصحية للانتعاش بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19).
وقال ووتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفورما ماركيتس منظمة المعرض: «لدينا دور أساسي نلعبه في تطوير قطاع الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً». مؤكداً أن معرضي «آراب هيلث» و«ميدلاب الشرق الأوسط»، هما أكبر معرضين للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم من خلالهما صفقات تزيد قيمتها على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال نسخة 2020، بزيادة سنوية بنسبة 3.7 في المائة، كما أسهم المعرضين سوية بأكثر من 756 مليون درهم (205.8 مليون دولار) في اقتصاد دبي من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر من قبل الزوار والشركات العارضة».
وأضاف مولمان: «تركت الأشهر الثمانية عشر الماضية أثراً سلبياً على كل قطاعات الأعمال في العالم، وليس فقط على قطاع الرعاية الصحية، لذا فإن فرصة إقامة المعرضين حضورياً وسط الأجواء الآمنة التي عززتها دبي، أمر مفيد جداً في دعم التعافي والانتعاش للقطاع الصحي في المنطقة والعالم».
وفي إطار فعاليات المعرض الأضخم للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، توقيع اتفاقية الشراء الموحد بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز التعاون بينهم في مجال تفعيل آلية شراء موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، وأي مجالات أخرى يرونها مناسبة بشأن تعزيز هذا التعاون.
وقالت المعلومات الصادرة أمس إن الاتفاقية تسهم في التوصل إلى أفضل العروض للشراء من حيث الجودة والسعر، فضلاً عن سرعة التوريد لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث يتم تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وتولي إدارة كافة متطلبات الشراء المختلفة.
من جهتها أطلقت مدينة دبي الطبية منصة «سي 37»، والتي تتلخص فكرتها في توفير مساحات عمل خاصة، مجهزة مسبقاً ومُشغلة من قبل مدينة دبي الطبية لتساعد الأطباء على الاهتمام بتقديم الخدمات المطلوبة في حين تقوم المدينة بمتابعة العمليات التشغيلية اللازمة لتحقيق نجاح هذه التجربة.
وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تمكن الأطباء الزائرون من خارج الدولة والأطباء العاملين فيها من شتى التخصصات الطبية من تقديم خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة أكثر استقلالية تتيح لهم الاستفادة من «سي37» كمقر لمسار عمل إضافي».
وتسعى «سي 37» إلى تحقيق استدامة تطبيقات السياحة العلاجية من خلال اجتذاب خيرة الأطباء من أنحاء العالم لتقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي، كما توفر المنصة بمقرها في مدينة دبي الطبية خدمات ومساحات مخصصة ومتطوّرة للعمل الطبي المشترك، حيث سيستفيد الأطباء من الخدمات المتكاملة، بدءاً من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وصولاً إلى حسومات خاصة على السفر والإقامة، فضلاً عن فرص التواصل والتعاون مع ما يزيد على 160 عيادة ومستشفى في مدينة دبي الطبية.
وسيتمكن الأعضاء في المنصة من حجز مساحة العمل الخاصة بهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.
ومن جانب آخر أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مركز استكشاف الجينوم لتقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الاضطرابات الجينية، والذي يهدف أيضاً لتعزيز أبحاث الجينوم المحلية وإعداد الجيل القادم من العلماء في البلاد، في إضافة نوعية جديدة لمسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز بحثي عالمي في قطاع الرعاية الصحية.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.