يهود يمنيون في إسرائيل يرفضون تعويضهم بالمال عن أولادهم ويصرون على معرفة مصيرهم

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

يهود يمنيون في إسرائيل يرفضون تعويضهم بالمال عن أولادهم ويصرون على معرفة مصيرهم

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)

رفضت العائلات اليهودية من أصول يمنية عرض الحكومة الإسرائيلية الحصول على تعويضات عن أولادهم، الذين تم اختطافهم في خمسينيات القرن الماضي، وأكدوا أن ما يريدونه هو معرفة مصائر هؤلاء الأولاد والالتقاء بهم وإخبارهم بما جرى لهم واستعادتهم إلى أحضان من تبقى من أمهاتهم على قيد لحياة.
وقالت إحدى الأمهات إنها تستغرب كيف تسمح الحكومة الإسرائيلية لنفسها التفكير بأن يهود اليمن يمكن أن يتنازلوا عن أولادهم مقابل المال. وأضافت: «إنهم يثبتون أن مواقفهم الاستعلائية العنصرية منا ما زالت سائدة حتى اليوم فيحسبون أننا أمهات وآباء بلا مشاعر إنسانية».
يذكر أن اليهود من أصول يمنية يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بنصف مليون نسمة. وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 - 1951)، حين هاجر 55 ألفاً، وفي 1954. حيث هاجر نحو 8 آلاف. وقد رووا في حينه عن مطاردات وعمليات تفجير اضطرتهم إلى التجاوب مع مشاريع الهجرة الصهيونية. ولكنهم عندما وصلوا إلى إسرائيل عانوا الأمرين من التمييز العنصري وفقدوا الآلاف من أطفالهم. فقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف آلاف الأطفال من أبنائهم وتم منحهم إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم. وفي حينه، كان الأهالي ينقلون أطفالهم إلى المستشفيات في حالة المرض وبعد أيام يبلغونهم في المستشفيات بأن الطفل توفي وعليهم العودة إلى بيوتهم. ورفضت إدارات المستشفيات في ذلك الوقت إعطاء أي دليل على وفاة الطفل ولم تسمح لهم بالصلاة على روحه ودفنه وفق الفروض الدينية.
وتبين لاحقاً أن هؤلاء الأطفال لم يموتوا. وغالبيتهم بيعوا أو منحوا لعائلات أشكنازية من أصول أوروبية. وأن مصيراً مشابهاً تعرض له أطفال من أصول عربية أخرى. وقد ثار يهود اليمن على هذه الجريمة، لكن السلطات الإسرائيلية قمعت المحتجين، لكنها لم تنجح في فرض الاستسلام على ذويهم. واضطرت عدة مرات على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. لكن نتائج التحقيق لم تفض إلى نتيجة. وبقي جرح هذه العائلات مفتوحاً حتى يومنا هذا.
وفي زمن عهد بنيامين نتنياهو، اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، بهذه الجريمة في مطلع مارس (آذار) الماضي، عشية الانتخابات البرلمانية. وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضاً لها، بشرط إغلاق هذا لملف. لكن يهود اليمن في إسرائيل رفضوا وطالبوا ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فرداً فرداً، حتى يتاح لهم التقاء أولادهم وأخبارهم بما جرى. وفي يوم أمس توجهوا إلى الحكومة الجديدة بطلب رسمي إعادة فتح الملف والتجاوب مع مطالبهم.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».