يهود يمنيون في إسرائيل يرفضون تعويضهم بالمال عن أولادهم ويصرون على معرفة مصيرهم

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

يهود يمنيون في إسرائيل يرفضون تعويضهم بالمال عن أولادهم ويصرون على معرفة مصيرهم

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)

رفضت العائلات اليهودية من أصول يمنية عرض الحكومة الإسرائيلية الحصول على تعويضات عن أولادهم، الذين تم اختطافهم في خمسينيات القرن الماضي، وأكدوا أن ما يريدونه هو معرفة مصائر هؤلاء الأولاد والالتقاء بهم وإخبارهم بما جرى لهم واستعادتهم إلى أحضان من تبقى من أمهاتهم على قيد لحياة.
وقالت إحدى الأمهات إنها تستغرب كيف تسمح الحكومة الإسرائيلية لنفسها التفكير بأن يهود اليمن يمكن أن يتنازلوا عن أولادهم مقابل المال. وأضافت: «إنهم يثبتون أن مواقفهم الاستعلائية العنصرية منا ما زالت سائدة حتى اليوم فيحسبون أننا أمهات وآباء بلا مشاعر إنسانية».
يذكر أن اليهود من أصول يمنية يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بنصف مليون نسمة. وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 - 1951)، حين هاجر 55 ألفاً، وفي 1954. حيث هاجر نحو 8 آلاف. وقد رووا في حينه عن مطاردات وعمليات تفجير اضطرتهم إلى التجاوب مع مشاريع الهجرة الصهيونية. ولكنهم عندما وصلوا إلى إسرائيل عانوا الأمرين من التمييز العنصري وفقدوا الآلاف من أطفالهم. فقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف آلاف الأطفال من أبنائهم وتم منحهم إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم. وفي حينه، كان الأهالي ينقلون أطفالهم إلى المستشفيات في حالة المرض وبعد أيام يبلغونهم في المستشفيات بأن الطفل توفي وعليهم العودة إلى بيوتهم. ورفضت إدارات المستشفيات في ذلك الوقت إعطاء أي دليل على وفاة الطفل ولم تسمح لهم بالصلاة على روحه ودفنه وفق الفروض الدينية.
وتبين لاحقاً أن هؤلاء الأطفال لم يموتوا. وغالبيتهم بيعوا أو منحوا لعائلات أشكنازية من أصول أوروبية. وأن مصيراً مشابهاً تعرض له أطفال من أصول عربية أخرى. وقد ثار يهود اليمن على هذه الجريمة، لكن السلطات الإسرائيلية قمعت المحتجين، لكنها لم تنجح في فرض الاستسلام على ذويهم. واضطرت عدة مرات على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. لكن نتائج التحقيق لم تفض إلى نتيجة. وبقي جرح هذه العائلات مفتوحاً حتى يومنا هذا.
وفي زمن عهد بنيامين نتنياهو، اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، بهذه الجريمة في مطلع مارس (آذار) الماضي، عشية الانتخابات البرلمانية. وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضاً لها، بشرط إغلاق هذا لملف. لكن يهود اليمن في إسرائيل رفضوا وطالبوا ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فرداً فرداً، حتى يتاح لهم التقاء أولادهم وأخبارهم بما جرى. وفي يوم أمس توجهوا إلى الحكومة الجديدة بطلب رسمي إعادة فتح الملف والتجاوب مع مطالبهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.