الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيفرض، اليوم (الاثنين)، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة من بيلاروسيا، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.
وذكر دبلوماسيون، أن العقوبات تشمل 76 فرداً، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة «رايان إير» على الهبوط في مينسك في 23 من مايو (أيار) الماضي.
وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ «اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقاً، تضم نحو 86 فرداً وكياناً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال دبلوماسيون، إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.
وكانت دول الاتحاد قد فرضت، يوم الجمعة الماضي، عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبوتاس والبنوك في بيلاروسيا؛ في مسعى لمعاقبة لوكاشينكو على اعتراض طائرة «رايان إير» واعتقال صحافي معارض وصديقته كانا في عداد ركابها.
وقال بوريل، إن العقوبات الاقتصادية «ستُعرض على المجلس الأوروبي في اجتماعه المقبل» يوم (الخميس) في بروكسل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».