النعيمي: «أوبك» لم تمت.. والسعودية لن تكرر ما فعلته في الثمانينات

أكد أن التاريخ سيثبت صحة قرار المنظمة الأخير

النعيمي
النعيمي
TT

النعيمي: «أوبك» لم تمت.. والسعودية لن تكرر ما فعلته في الثمانينات

النعيمي
النعيمي

منذ أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها، والكل يتحدث عن موت المنظمة؛ إذ إن ما فعلته قلب موازين السوق ودور «أوبك» رأسا على عقب وأدى إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات. ولكن وزير البترول السعودي علي النعيمي أكد أن كل من يقول بأن «أوبك» ماتت، فهو مخطئ.
ففي العاصمة الألمانية برلين ألقى النعيمي أمس كلمة في الأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية، دافع فيها عن موقف «أوبك» وعن القرار الذي اتخذته المنظمة والمملكة على حد سواء، واصفا القرار بـ«التاريخي والذي سيثبت التاريخ للجميع مدى صحته رغم كل الانتقادات الموجهة له».
ولم يتوقف النعيمي عند هذا الحد، بل دافع أيضا عن موقف السعودية قائلا إنها سبق أن واجهت في الثمانينات الميلادية الظروف نفسها التي تمر بها السوق اليوم، ولكنها أخطأت عندما خفضت إنتاجها وتخلت عن حصتها للدفاع عن الأسعار، ولكن المطاف انتهى بها بفقدان حصتها وبانهيار الأسعار. ولهذا أكد النعيمي أن المملكة تعلمت الدرس جيدا ولن تكرر الخطأ ذاته الآن. وفيما يتعلق بسوق النفط، فقد قال النعيمي في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن، مضيفا أن الطلب بدأ في التحسن وأن السوق بدأت في الاستقرار.
ورفض النعيمي عقب الانتهاء من الخطاب في معرض رده على أسئلة الحضور التكهن بأسعار النفط. ورد النعيمي على سؤال من الحضور عما إذا كانت أسعار النفط بلغت القاع بعد انتعاشها إلى 60 دولارا للبرميل من مستويات منخفضة عند 45 دولارا في يناير (كانون الثاني) الماضي قائلا: «لو أنني أحاول التكهن بأسعار النفط مستقبلا لما كنت في ألمانيا الآن وإنما في لاس فيغاس».

قصة هبوط الأسعار
وبدأ النعيمي خطابه بشرح ما حدث في سوق النفط على مدى الأشهر الثمانية الماضية، عندما انهارت أسعار البترول من مستوى 115 دولارا في يونيو (حزيران) لتصل إلى نحو 45 دولارا حتى أسابيع مضت.
وأشار النعيمي إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات، و«هو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية». وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، خصوصا في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة في ميزان العرض، و«إذا أضفنا إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار».
وأضاف النعيمي أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية ووسط وجود الفائض في السوق، فإن الكل دعا السعودية لإجراء تخفيضات سريعة وكبيرة في إنتاجها لموازنة السوق. وهنا يقول الوزير السعودي: «لقد تم تجربة هذه السياسة في الثمانينات، ولم تكن ناجحة. ونحن لن نرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى».
ويقول النعيمي إنه ليس من دور المملكة في الوقت الحالي، أو حتى دور بعض دول «أوبك» الأخرى، أن تدعم المنتجين الأعلى تكلفة من خلال التنازل عن حصتها في السوق. والحقائق على أرض الواقع التي أدت لاتخاذ هذا القرار مختلفة جدا على أي حال.
ويشرح النعيمي الأسباب وراء القرار بعد خفض الإنتاج قائلا: «الإمدادات من خارج (أوبك) هي أكبر بكثير مما كانت عليه في الثمانينات الميلادية، ولذلك هناك حاجة إلى وضع منهج لمواجهة هذا الفائض يعتمد على تعاون أكثر بين المنتجين من كل الجنسيات».
وعلى عكس ما يقوله الجميع بأن السعودية هي من كان خلف اختلال السوق، فإن النعيمي أوضح أن المملكة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في تحقيق التوازن في السوق، ولكن الظروف تتطلب أن تساهم غيرها من الدول من خارج «أوبك» في التعاون. وعاد النعيمي ليوضح أن المنتجين خارج «أوبك» اختاروا عدم القيام بذلك وأن لديهم أسبابهم. ويضيف: «ولكن أود أن يكون معلوما أن المملكة العربية السعودية لا تزال تسعى للحصول على اتفاق من الجميع لفعل شيء».

حقيقة التواطؤ والمؤامرة
وفي ما يتعلق بالاتهامات تجاه «أوبك»، أوضح النعيمي أنه عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعودا أو هبوطا، «فإننا عادة ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات كثيرة وغريبة بشأن وجود (تواطؤ أو مؤامرة) من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية».
وأضاف أنه خلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية، تعرضت كل من منظمة «أوبك» والمملكة أيضا إلى «انتقادات مؤذية – وجائرة – جراء ما يمكن أن نصفه، في واقع الحال، برد فعل طبيعي في السوق، فنرى البعض يتحدث عن (حرب تشنها أوبك على النفط الصخري)، ويزعم آخرون أن (أوبك) قد ماتت. وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات، وكلها خاطئة».
ومضى قائلا: «لقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) على العمل مع بعضها البعض وبصورة دائمة لتفعل كل ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار، وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة، وتوفر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة، وفي شهر نوفمبر المنصرم، أعتقد أن منظمة (أوبك) اتخذت قرارا تاريخيا بعدم تدخلها في السوق، وقد فهم الكثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار، وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل».

الترحيب بالنفط الصخري
ومنذ أن اتخذت «أوبك» قرارها في نوفمبر الماضي، انتشرت جملة من التحليلات التي تفترض أن ما فعلته «أوبك» موجه لضرب ثورة النفط الصخري التي ساهمت في زيادة إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث الأخيرة.
إلا أن النعيمي بين أن هذه الزيادة الجديدة في إمدادات النفط، التي يأتي كثير منها من الولايات المتحدة الأميركية، تلقى ترحيبا واسعا من أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي على حد سواء خلال الأعوام القليلة الماضية. ويضيف: «وقد عبرت المملكة العربية السعودية وبصورة مستمرة عن ترحيبها بالإمدادات الجديدة من النفط غير التقليدي، بما في ذلك النفط الصخري».
والسبب في هذا الترحيب واضح، كما يقول النعيمي؛ حيث ساعدت هذه الزيادة في الإمدادات «جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها المملكة، في تعويض النقص الذي تعرضت له إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط، فدون هذه الزيادة، كان من الممكن أن يجد الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد نفسه وجها لوجه مع أسعار أكثر بكثير للطاقة».
ورغم كل هذا الحديث عن السوق والنفط، فإن النعيمي لم ينس أن يذكر الجميع ويذكر نفسه أيضا بأنه يعرف ألمانيا جيدا عندما قال: «زرتها لأول مرة عندما كنت طالبا في عام 1960، عندما قضيت الصيف في السفر في جميع أنحاء البلاد، وزرت بون وفرانكفورت وهايدلبيرغ وشتوتغارت وميونيخ. لقد حان الوقت لأن أتذكر هذا باعتزاز، ولقد عدت عدة مرات منذ ذلك الحين». وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، بعد شهرين من اجتماع «أوبك» الصيفي ذهب النعيمي مجددا إلى ألمانيا، ليتمتع بالعطلة في «الغابة السوداء» التي تشتهر بها ألمانيا. واختتم النعيمي كلمته بالقول إن المجال للشراكة بين السعودية وألمانيا مفتوح، «فألمانيا هي الرائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية، والمملكة لديها الكثير من الشمس، والمساحات الشاسعة». كما أنه أوضح أن المملكة تسعى أيضا إلى إنشاء صناعة للمطاط الصناعي، قائلا: «وآمل أن نتمكن من القيام بذلك في شراكة مع الشركات الألمانية، التي لديها خبرة كبيرة»، ولعل ما قاله النعيمي يوضح توجه «أرامكو السعودية» لشراء حصة في وحدة المطاط التابعة لشركة «لانكسيس» الألمانية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».