الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

البورصة القطرية أكبر المتراجعين مع تواصل هبوطها

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت
TT

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3747.38 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة، وسط تراجع قيم وأحجام التداولات.
وفي المقابل، ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع «صناعية». فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12130.25 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1464.15 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6543.9 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2192.63 نقطة.

تراجع على جميع المستويات في السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.14 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 7.4 مليار ريال، نفذت من خلال 121.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة.
وسجل سعر سهم «دلة الصحية» أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 3.88 في المائة، وصولا إلى سعر 144.25 ريال، تلاه سهم «حلواني إخوان» بنسبة 3.49 في المائة، وصولا إلى سعر 88.75 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «التأمين العربية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.99 في المائة، وصولا إلى سعر 20.46 ريال، تلاه سهم «جبل عمر» بواقع 3.63 في المائة، وصولا إلى سعر 74.78 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 908.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.90 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 838.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 43.73 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول في حجم التداول بواقع 37.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان» السعودية بواقع 25 مليون سهم، وصولا إلى سعر 13.05 ريال.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.12 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3747.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.34 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.68 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 2.11 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.60 في المائة. واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 353.2 مليون سهم، بقيمة 476.6 مليون درهم، نفذت من خلال 4824 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع 18 شركة، واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 9.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.07 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي باركس آند ريزورتس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.250 في المائة، وصولا إلى سعر 0.821 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 5.140 في المائة، وصولا إلى سعر 2.250 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «دار التكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.700 في المائة، وصولا إلى سعر 0.672 درهم، تلاه سعر سهم شركة «الخليج للملاحة» بواقع 7.530 في المائة، وصولا إلى سعر 0.270 درهم.

البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.61 نقطة، أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.3 مليون سهم، بقيمة 13.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3282 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 11.95 في المائة، تلاه قطاع «خدمات استهلاكية» بنسبة 3.87 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «تأمين» بنسبة 30.64 في المائة، تلاه قطاع «السوق الموازية» بنسبة 7.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.2 في المائة، وصولا إلى سعر 0.660 دينار، تلاه سعر سهم «الهلال» بواقع 6.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الإعادة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار، تلاه سعر سهم «عمار» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 20.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 8.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 161.65 نقطة، أو ما نسبته 1.32 في المائة، ليقفل عند مستوى 12130.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم، بقيمة 335.3 مليون ريال، نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26 في المائة.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.38 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليغلق عند مستوى 1464.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 454.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.47 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «زين البحرين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 0.188 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.72 في المائة، وصولا إلى سعر 0.456 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم شركة «ناس» بواقع 92.8 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.67 نقطة، أو ما نسبته 0.35 في المائة، ليقفل عند مستوى 6543.9 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 814 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرت أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم «سندات بنك مسقط المحولة 4.5» بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.414 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.141 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2192.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم، بقيمة 8.7 مليون دينار، نفذت من خلال 3252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة، واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» وسهم «مسك الأردن» وسهم «الأردنية للاستثمارات المتخصصة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 1.26 و0.21 و0.42 دينار، تلاها سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات» بواقع 4.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.88 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» انخفاضا بواقع 5.88 في المائة، وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم «التأمين الإسلامية» بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 1.36 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليوني دينار، تلاه سهم «الفاتحون العرب للاستثمار» بواقع 712.5 ألف دينار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).