الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

البورصة القطرية أكبر المتراجعين مع تواصل هبوطها

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت
TT

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3747.38 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة، وسط تراجع قيم وأحجام التداولات.
وفي المقابل، ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع «صناعية». فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12130.25 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1464.15 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6543.9 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2192.63 نقطة.

تراجع على جميع المستويات في السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.14 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 7.4 مليار ريال، نفذت من خلال 121.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة.
وسجل سعر سهم «دلة الصحية» أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 3.88 في المائة، وصولا إلى سعر 144.25 ريال، تلاه سهم «حلواني إخوان» بنسبة 3.49 في المائة، وصولا إلى سعر 88.75 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «التأمين العربية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.99 في المائة، وصولا إلى سعر 20.46 ريال، تلاه سهم «جبل عمر» بواقع 3.63 في المائة، وصولا إلى سعر 74.78 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 908.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.90 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 838.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 43.73 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول في حجم التداول بواقع 37.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان» السعودية بواقع 25 مليون سهم، وصولا إلى سعر 13.05 ريال.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.12 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3747.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.34 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.68 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 2.11 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.60 في المائة. واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 353.2 مليون سهم، بقيمة 476.6 مليون درهم، نفذت من خلال 4824 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع 18 شركة، واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 9.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.07 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي باركس آند ريزورتس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.250 في المائة، وصولا إلى سعر 0.821 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 5.140 في المائة، وصولا إلى سعر 2.250 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «دار التكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.700 في المائة، وصولا إلى سعر 0.672 درهم، تلاه سعر سهم شركة «الخليج للملاحة» بواقع 7.530 في المائة، وصولا إلى سعر 0.270 درهم.

البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.61 نقطة، أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.3 مليون سهم، بقيمة 13.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3282 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 11.95 في المائة، تلاه قطاع «خدمات استهلاكية» بنسبة 3.87 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «تأمين» بنسبة 30.64 في المائة، تلاه قطاع «السوق الموازية» بنسبة 7.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.2 في المائة، وصولا إلى سعر 0.660 دينار، تلاه سعر سهم «الهلال» بواقع 6.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الإعادة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار، تلاه سعر سهم «عمار» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 20.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 8.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 161.65 نقطة، أو ما نسبته 1.32 في المائة، ليقفل عند مستوى 12130.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم، بقيمة 335.3 مليون ريال، نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26 في المائة.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.38 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليغلق عند مستوى 1464.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 454.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.47 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «زين البحرين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 0.188 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.72 في المائة، وصولا إلى سعر 0.456 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم شركة «ناس» بواقع 92.8 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.67 نقطة، أو ما نسبته 0.35 في المائة، ليقفل عند مستوى 6543.9 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 814 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرت أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم «سندات بنك مسقط المحولة 4.5» بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.414 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.141 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2192.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم، بقيمة 8.7 مليون دينار، نفذت من خلال 3252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة، واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» وسهم «مسك الأردن» وسهم «الأردنية للاستثمارات المتخصصة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 1.26 و0.21 و0.42 دينار، تلاها سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات» بواقع 4.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.88 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» انخفاضا بواقع 5.88 في المائة، وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم «التأمين الإسلامية» بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 1.36 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليوني دينار، تلاه سهم «الفاتحون العرب للاستثمار» بواقع 712.5 ألف دينار.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.