الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

البورصة القطرية أكبر المتراجعين مع تواصل هبوطها

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت
TT

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3747.38 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة، وسط تراجع قيم وأحجام التداولات.
وفي المقابل، ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع «صناعية». فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12130.25 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1464.15 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6543.9 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2192.63 نقطة.

تراجع على جميع المستويات في السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.14 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 7.4 مليار ريال، نفذت من خلال 121.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة.
وسجل سعر سهم «دلة الصحية» أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 3.88 في المائة، وصولا إلى سعر 144.25 ريال، تلاه سهم «حلواني إخوان» بنسبة 3.49 في المائة، وصولا إلى سعر 88.75 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «التأمين العربية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.99 في المائة، وصولا إلى سعر 20.46 ريال، تلاه سهم «جبل عمر» بواقع 3.63 في المائة، وصولا إلى سعر 74.78 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 908.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.90 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 838.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 43.73 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول في حجم التداول بواقع 37.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان» السعودية بواقع 25 مليون سهم، وصولا إلى سعر 13.05 ريال.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.12 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3747.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.34 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.68 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 2.11 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.60 في المائة. واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 353.2 مليون سهم، بقيمة 476.6 مليون درهم، نفذت من خلال 4824 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع 18 شركة، واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 9.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.07 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي باركس آند ريزورتس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.250 في المائة، وصولا إلى سعر 0.821 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 5.140 في المائة، وصولا إلى سعر 2.250 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «دار التكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.700 في المائة، وصولا إلى سعر 0.672 درهم، تلاه سعر سهم شركة «الخليج للملاحة» بواقع 7.530 في المائة، وصولا إلى سعر 0.270 درهم.

البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.61 نقطة، أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.3 مليون سهم، بقيمة 13.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3282 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 11.95 في المائة، تلاه قطاع «خدمات استهلاكية» بنسبة 3.87 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «تأمين» بنسبة 30.64 في المائة، تلاه قطاع «السوق الموازية» بنسبة 7.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.2 في المائة، وصولا إلى سعر 0.660 دينار، تلاه سعر سهم «الهلال» بواقع 6.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الإعادة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار، تلاه سعر سهم «عمار» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 20.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 8.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 161.65 نقطة، أو ما نسبته 1.32 في المائة، ليقفل عند مستوى 12130.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم، بقيمة 335.3 مليون ريال، نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26 في المائة.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.38 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليغلق عند مستوى 1464.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 454.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.47 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «زين البحرين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 0.188 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.72 في المائة، وصولا إلى سعر 0.456 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم شركة «ناس» بواقع 92.8 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.67 نقطة، أو ما نسبته 0.35 في المائة، ليقفل عند مستوى 6543.9 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 814 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرت أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم «سندات بنك مسقط المحولة 4.5» بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.414 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.141 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2192.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم، بقيمة 8.7 مليون دينار، نفذت من خلال 3252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة، واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» وسهم «مسك الأردن» وسهم «الأردنية للاستثمارات المتخصصة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 1.26 و0.21 و0.42 دينار، تلاها سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات» بواقع 4.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.88 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» انخفاضا بواقع 5.88 في المائة، وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم «التأمين الإسلامية» بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 1.36 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليوني دينار، تلاه سهم «الفاتحون العرب للاستثمار» بواقع 712.5 ألف دينار.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.