العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

على غرار تقديرات «غولدمان ساكس»

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
TT

العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)

توقع العراق أمس الأحد، أن يصل سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، لكن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لم يذكر إطاراً زمنياً للزيادة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله في تصريحات أمس: «نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها». وتوقع جهاد أن «تتخطى الأسعار الـ70 دولاراً ووصولها إلى 80 دولاراً للبرميل».
تشهد أسعار النفط صعوداً على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأميركي من الخام هذا العام.
وقبل أيام قليلة، توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19) الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.
وقال البنك: «ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً».
وتوقع غولدمان استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل، مشيراً إلى أن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.
ويوم السبت الماضي، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تخطط لطرح استثمارات كبيرة في مجال الغاز تحقق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وأضاف وزير النفط في بيان صحافي أنه تم «الإيعاز لإدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة للإسراع في وضع اللمسات النهائية على النموذج الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة».
وتابع عبد الجبار قائلاً: «إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط وزارة النفط في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة».
وحث عبد الجبار شركات وزارة النفط إلى تكثيف الاجتماعات والمناقشات للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وشدد وزير النفط العراقي على أهمية التوقيع مع شركة توتال العالمية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية.
وعلى الصعيد نفسه، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب: «إن مشروع الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر وتطوير حقل أرطاوي»، مضيفاً أن «وزارة النفط حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض بالقطاع النفطي».
وأعرب عن الأمل في إبرام العديد من العقود التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج وإدامته، رغم التحديات الاقتصادية والصحية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.