العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

على غرار تقديرات «غولدمان ساكس»

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
TT

العراق يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط مع زيادة التطعيمات حول العالم (رويترز)

توقع العراق أمس الأحد، أن يصل سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، لكن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لم يذكر إطاراً زمنياً للزيادة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله في تصريحات أمس: «نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها». وتوقع جهاد أن «تتخطى الأسعار الـ70 دولاراً ووصولها إلى 80 دولاراً للبرميل».
تشهد أسعار النفط صعوداً على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأميركي من الخام هذا العام.
وقبل أيام قليلة، توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19) الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.
وقال البنك: «ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً».
وتوقع غولدمان استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل، مشيراً إلى أن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.
ويوم السبت الماضي، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تخطط لطرح استثمارات كبيرة في مجال الغاز تحقق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وأضاف وزير النفط في بيان صحافي أنه تم «الإيعاز لإدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة للإسراع في وضع اللمسات النهائية على النموذج الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة».
وتابع عبد الجبار قائلاً: «إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط وزارة النفط في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة».
وحث عبد الجبار شركات وزارة النفط إلى تكثيف الاجتماعات والمناقشات للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق.
وشدد وزير النفط العراقي على أهمية التوقيع مع شركة توتال العالمية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية.
وعلى الصعيد نفسه، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب: «إن مشروع الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر وتطوير حقل أرطاوي»، مضيفاً أن «وزارة النفط حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض بالقطاع النفطي».
وأعرب عن الأمل في إبرام العديد من العقود التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج وإدامته، رغم التحديات الاقتصادية والصحية.



تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
TT

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت الإحصاءات إلى وجود عوامل أدت إلى زيادة الاستهلاك وأخرى إلى خفضه. فقد ساهمت برودة الطقس مقارنة بالعام الماضي؛ خصوصاً في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ارتفاع استهلاك الطاقة للتدفئة.

وجاء في التقديرات: «لولا تأثير الطقس البارد لكان استهلاك الطاقة في ألمانيا قد انخفض بنحو 1.2 في المائة». وكان الخبراء قد توقعوا في نهاية أكتوبر زيادة طفيفة في الاستهلاك بسبب الطقس البارد.

وذكرت المجموعة أن انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة والغاز الطبيعي ربما ساهم أيضاً في زيادة الاستهلاك، ولكن العوامل التي خفَّضت الاستهلاك كانت أقوى، مثل ضعف قطاع الصناعات الكيميائية الذي قلل الطلب على منتجات النفط.

وحسب التقديرات، سينخفض الاستهلاك الإجمالي في 2025 بنسبة نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و553 بيتاجول (بي جيه)، أي ما يعادل 2931 تيراواط/ ساعة. وللمقارنة؛ بلغ إجمالي الكهرباء التي ضخت في الشبكة عام 2024 نحو 432 تيراواط/ ساعة، بينما استهلكت مدينة هامبورغ وحدها نحو 10 تيراواط/ ساعة.

أما على مستوى مزيج الطاقة، فقد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20.6 في المائة (مقابل 19.8 في المائة في العام السابق)، كما زادت حصة الغاز الطبيعي إلى 26.9 في المائة (مقابل 26 في المائة العام السابق).

في المقابل، تراجعت حصة النفط إلى 35.7 في المائة (مقابل 36.5 في المائة العام السابق)، وكذلك الفحم البني إلى 7.2 في المائة والفحم الحجري إلى 7.1 في المائة. وتشمل النسب المتبقية واردات الكهرباء وكميات ناتجة من حرق النفايات.

وبسبب هذه التغيرات في مزيج الطاقة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بأكثر من 6 ملايين طن، أي ما يزيد على 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الإحصائيين.


«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، يوم الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعَين الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تقاربت أسهم التكنولوجيا مع مكاسب «ناسداك» التي تحققت خلال الليلة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وبهذا، أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت جلستَين. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03 في المائة عند 3369.39 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.43 في المائة، مما شكّل أكبر دعم لمؤشر «نيكي». واستعادت مجموعة «سوفت بنك» خسائرها المبكرة لتنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة. كما عدّلت شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، مسارها لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.

وقدّمت الأسواق الأميركية مؤشرات متباينة خلال الليلة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك» على ارتفاع، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي، متأثرَين بخسائر أسهم قطاعَي الرعاية الصحية والطاقة.

وقال محلل سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»، شوتا ساندو: «من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة قبل قرار (بنك اليابان) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. لقد استوعبت السوق تماماً رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان)، لكن المستثمرين يرغبون في معرفة وتيرة رفع سعر الفائدة العام المقبل».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وأن يشير إلى مزيد من التشديد النقدي، ليختتم العام برفعَين على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية وتولي رئيس وزراء ذي توجهات توسعية.

وقال ساندو إن مؤشر «نيكي» من المرجح أن يُتداول دون اتجاه واضح حتى نهاية العام، متذبذباً بين مكاسب وخسائر طفيفة مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاعات القوية في أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، أضاف أن طلب المستثمرين الأفراد الراغبين في الشراء عند انخفاض الأسعار من شأنه أن يدعم المؤشر.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة «دوا» القابضة، المتخصصة في صهر النحاس، بنسبة 7 في المائة، ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن رفعت شركة «دايوا» للأوراق المالية سعرها المستهدف. وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 41 في المائة من الأسهم، وانخفضت أسعار 54 في المائة، في حين بقيت أسعار 4 في المائة دون تغيير.

عوائد سندات قياسية

ومن جانبها، بلغت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً يوم الأربعاء، في ظل تقارير حول حجم الإنفاق الحكومي للعام المقبل أثارت مخاوف مالية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 1.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «أثارت التقارير المتعلقة بالإنفاق الحكومي مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي».

وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية اليابان للسنة المالية 2026 من المرجح أن يتجاوز 120 تريليون ين (774 مليار دولار)، ليسجل رقماً قياسياً، متجاوزاً بذلك الميزانية السنوية للسنة المالية الحالية البالغة 115 تريليون ين. وقد دفعت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، في حين بيعت السندات قصيرة الأجل تحسباً لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. ويميل عائد السندات لأجل 10 سنوات، الذي يقع في منتصف منحنى العائد، إلى التأثر بكلا المؤشرَين. وتسارعت وتيرة بيع السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة ما بعد الظهر، عقب نتائج ضعيفة لعملية شراء السندات التي أجراها بنك اليابان المركزي لآجال استحقاق تقارب 10 سنوات، وفقاً لما ذكره كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية. وأضاف: «لا يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالسندات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وبناءً على تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، قد يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2 في المائة».

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأن يتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وتركز السوق على ما قد يشير إليه أويدا من تراجع عن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً خلال مؤتمره الصحافي الذي سيعقده عقب الاجتماع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.07 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.445 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.925 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.355 في المائة.


بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مواصلاً تركيزه على دعم عملة الروبية مع تقييم تأثير إجراءات التيسير النقدي السابقة.

وأبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وفق توقعات 18 من أصل 31 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين توقع الباقون استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

كما أبقى البنك أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة وعلى القروض دون تغيير عند 3.75 في المائة و5.50 في المائة على التوالي. وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، في محاولة لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا.

وأعلن محافظ البنك، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن القرار يتماشى مع جهود الحفاظ على استقرار الروبية وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع استمرار مراقبة إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. وتوقع بنك إندونيسيا نمواً يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات تتراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة لعام 2025.

وجاءت الروبية من بين أضعف عملات الأسواق الناشئة في آسيا مقابل الدولار هذا العام، في حين أعلنت الحكومة تعديل قواعد الاحتفاظ بعائدات التصدير لإلزام المصدرين بالاحتفاظ بدولاراتهم داخل البلاد لفترة أطول بدءاً من العام المقبل، لدعم المعروض المحلي من الدولار وتعزيز استقرار العملة.

وحافظ التضخم على استقراره ضمن نطاق البنك المركزي المستهدف (1.5 في المائة - 3.5 في المائة) طوال معظم العام، حيث بلغ معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2.72 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم مستقراً خلال العام المقبل.