السعودية تحقق المرتبة الأولى في «الأمن الغذائي»

«أداء» يرصد تقدم المملكة في كفاية إمدادات الغذاء وسلامته وجودته

السعودية تحقق المرتبة الأولى في «الأمن الغذائي»
TT

السعودية تحقق المرتبة الأولى في «الأمن الغذائي»

السعودية تحقق المرتبة الأولى في «الأمن الغذائي»

سجلت السعودية نجاحاً دولياً جديداً في نتائج مواجهتها لجائحة «كورونا المستجد»، إذ تصدرت مؤشرات دولية في الأمن الغذائي، في وقت كانت حققت مراتب أولى مؤخراً في مؤشري المرصد العالمي لريادة الأعمال «استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، و«استجابة الحكومة في دعم رواد الأعمال» اللذين يقيسان مدى اختلاف مستويات تحفيز ونشاط ريادة الأعمال على تأثير جائحة «كورونا» حول العالم.
ويواصل أداء الحكومة السعودية تحقيق قفزات دلالية على جودة إدارة جائحة «كورونا» للعامين 2020 و2021، واللذين يمثلان ذروة تداعيات الوباء، وفق ما يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للمؤشرات الدولية التي يعلن عنها بصفة دورية.
وأكد مركز «أداء» أن تفوق المملكة لم يأتِ في مجال واحد، بل جاء في عدة مجالات مختلفة، محققة المراتب الأولى على مستوى العالم في مؤشرات دولية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل ثماني دول في العالم بمؤشرين، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشرين آخرين.
وأوضحت «أداء» أن السعودية استكملت مسيرة تقدمها في ارتفاع مؤشراتها الدولية، محافظة على تفوقها في مؤشر «المعايير الغذائية»، محققة المرتبة الأولى عالمياً عام 2020. ويعد هذا المؤشر أحد المكونات الفرعية لمؤشر «الأمن الغذائي» الذي يصدر بشكل سنوي عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ويُجيب عن تساؤل سلامة الغذاء في الدولة، حيث يطرح أهم الأسباب لانعدام الأمن الغذائي بالاعتماد على أربعة مؤشرات هي «القدرة على تحمل التكاليف، والوفرة، والجودة والسلامة، والموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي».
ويقيس مؤشر الأمن الغذائي التنوع والجودة الغذائية للوجبات الغذائية، وسلامة الغذاء خلال عام 2020، حيث تندرج منه عدة مؤشرات حصدت فيها المملكة المراتب الأولى أيضاً، متفوقة على العديد من دول العالم، فقد قفزت إلى المرتبة الثامنة في ذروة الجائحة لمؤشر «مدى كفاية إمدادات الغذاء الوطنية» من بين 113 دولة، وتفوقت على 105 دول في نمو إنتاج الحبوب والخضراوات قافزة 9 مراتب عن عام 2019. وعن سلامة المحاصيل بعد الحصاد وما قبل الاستهلاك، حققت المملكة تقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً.
وتمكنت السعودية، وفق «أداء»، كذلك من الارتقاء في معظم المؤشرات المكونة لمؤشر القوة الناعمة، التي تُقاس بناءً على السُمعة والأُلفة والتأثير، كمعايير رئيسة، حيث تقدمت على 85 دولة في التعامل مع جائحة «كورونا» حاصلة على المرتبة العشرين دولياً في تقرير شركة «براند فاينينس».
يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يتابع تقدم المملكة وأداءها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي، التي تقارن أداء المملكة بأكثر من 217 دولة حول العالم، كما يرصد المركز بمتابعة دقيقة المؤشرات الدولية وحالة التقدم بها، في حين تعطي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة عن أداء المملكة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.