وزير المالية الألماني يرفض تخفيض الضرائب للشركات

وزير المالية الألماني يرفض تخفيض الضرائب للشركات

طالب بتقليل أسعار الكهرباء وسط تحذيرات من تداعيات «دلتا» على الاقتصاد
الأحد - 10 ذو القعدة 1442 هـ - 20 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15545]

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع لتخفيض الضرائب للشركات بعد أزمة «كورونا».
وخلال ندوة مخيم المستقبل التي عقدها الحزب الاشتراكي افتراضيا الأحد، اتهم مرشح الحزب لمنصب المستشار قيادة تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي بالتفكير على «نحو عبثي»، مشيرا إلى ما تقوله قيادة التحالف: «هؤلاء الناس يحتاجون الآن إلى تخفيض ضريبي مرة أخرى، يجعلهم يكسبون كثيرا ويحققون مكاسب كبيرة لأن هذا مهم بالنسبة للمستقبل».
وأضاف نائب المستشارة الألمانية: «لدينا محافظون نهجهم بالغرابة تجاوز الزمن بكثير وكأنهم لم يفهموا الأزمة».
وأشار شولتس إلى أن الحكومة استعانت بديون جديدة في الأزمة بقيمة 400 مليار يورو ودعمت الشركات بمساهمات كبيرة، وأن الحكومة الاتحادية أتاحت إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة تزيد على 100 مليار يورو.
وتابع شولتس: «وبالطبع نحن نحتاج إلى حد أدنى عالمي من الضرائب للشركات، وهذا شرط مسبق حتى يمكن لنموذجنا الاقتصادي أن يعمل»، وأعرب عن سعادته بوجود اتفاق حول هذا الموضوع بين الدول الصناعية التقليدية في الوقت الراهن.
وأعرب شولتس، عن اعتقاده بأن تخفيض أسعار الكهرباء يعد شرطا محوريا بالنسبة للمواطنين في اختيار تقنيات جديدة لاستخدامها. وطالب بزيادة ملحوظة في إنتاج الكهرباء وإتاحة توزيعها عبر الشبكات.
وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بأكبر تحديث صناعي للبلاد واتهم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير (المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي) بالتردد في تقديم التحليل اللازم بشأن الاحتياجات من الكهرباء.
وأضاف شولتس «هؤلاء هم الناس المفترض فيهم أن يعملوا على ضمان استمرار الصناعة في ألمانيا؟ وهذا أمر غير واقعي تماما. هذه كذبة عن الكهرباء نشرها الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري».
وعن تخفيض أسعار الكهرباء، قال شولتس: «الخطوة التالية التي نود الوصول إليها هي الاختفاء التدريجي لضريبة توليد التيار من المصادر المتجددة والتي تضاف إلى سعر الكهرباء لتمويل مصادر الطاقة المتجددة»، مشيرا إلى أن قيمة هذه الضريبة تصل إلى 25 مليار يورو سنويا.
وتابع شولتس: «وإذا استطعنا إنجاز هذا الأمر بحلول نهاية الدورة التشريعية، فإنه سيخفف أعباء بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 يورو بالنسبة لأسرة تعول طفلين»، واستطرد: «وأقول إن هذا قرار عادل اجتماعيا وصحيح على مستوى السياسة الصناعية، وأغلب من يفهمون في هذا الأمر يعتبرون هذا القرار صحيحا».
في الأثناء، حذر معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني من حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي في حال معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس «كورونا» بسبب سلالة «دلتا» الجديدة.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست في مقابلة مع بوابة «تي - أونلاين» الإخبارية نُشِرَتْ أمس الأحد إن «سلالة دلتا خطر على الاقتصاد الألماني يجب أخذه مأخذ الجد».
في الوقت نفسه، أعرب فوست عن اعتقاده بأن عودة معدلات الإصابة للارتفاع مرة أخرى لن تعني فقدان كل شيء لكنه قال إن التعافي سيتباطأ في هذه الحالة، وقال إن القطاعات التي عانت بقوة من الجائحة، ستتأثر مجددا على نحو خاص ومن هذه القطاعات السياحة والمطاعم والفنادق «وعندئذ سنكون في مواجهة خريف صعب».
يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أظهرت أن نسبة حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) التي سببتها سلالة «دلتا» في ألمانيا تضاعفت تقريبا في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري لتصل إلى 6 في المائة.
كان خبراء المعهد خفضوا مؤخرا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني في هذا العام إلى 3.3 في المائة لأسباب جاء على رأسها نقص الإمدادات من المنتجات الأولية مثل الرقائق الإلكترونية المهمة لصناعة السيارات.
ورأى خبراء المعهد أن الاقتصاد الألماني يمكن أن يصل مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الأزمة بداية العام المقبل.
ودعا رئيس معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية، لتنظيم سياسة المعاشات التقاعدية في القانون الأساسي من أجل إبقائها بعيدا عن المعارك الانتخابية في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المنتظرة في الخريف القادم. وقال فوست: «ألمانيا بحاجة لسياسة معاشات طويلة المدى وقائمة على قواعد، تكون على مسافة من السياسة اليومية ومن المعارك الانتخابية».


المانيا Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة