وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»
TT

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وفد من «لوفتهانزا» في الخرطوم لبحث تطوير «الناقل السوداني»

وصل إلى الخرطوم، أمس، وفد استشاري من شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران لتقييم الوضع الفني لـ«شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)» وبحث خطة تطويرها وتوسيع أسطولها الناقل وعملياتها الجوية.
وشهد الناقل الوطني السوداني تدهوراً كبيراً خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي عمد إلى تصفية الشركة ولم يتبق لها سوى طائرة واحدة تمت صيانتها العام الماضي.
وقال وزير النقل والبنى التحتية، ميرغني موسى، في تصريحات صحافية عقب لقاء وفد الشركة برئاسة مديرها العام، هاينز مولر، إن اختيار شركة «لوفتهانزا» لتقديم الاستشارة الفنية، جرى بعد عمل كبير بمشاركة مستشارين من إدارة «سودانير» داخل وخارج السودان، للعمل على رفع كفاءة الناقل الوطني، وزيادة الإنتاجية، واختيار الخطوط ذات الجودة العالية بالإضافة للتقييم ومراجعة عمليات الهندسة.
وأكد موسى دعم الوزارة إعادة تأهيل «شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)» لتسهم الشركة في النهوض بالاقتصاد السوداني.
بدوره؛ رحب مدير عام شركة «لوفتهانزا» الاستشارية، هاينز مولر، بالتعاون مع السودان للنهوض بـ«شركة الخطوط الجوية السودانية»، واستعادة مكانتها في المجال الجوي بين الدول الأفريقية.
من جانبه؛ كشف مدير «الخطوط الجوية السودانية»، ياسر تيمو، عن أن إصلاح الخطوط سيجري على مرحلتين؛ الأولى تحديد الفجوة، ومسار الإصلاح وخطة الأعمال. تليها مرحلة التنفيذ التي ستناقش فيما بعد. وقال: «تأتي زيارة (لوفتهانزا) إلى السودان؛ التي جرت بدعوة من وزير النقل، بداية لمشوار طويل لإقالة عثرة (سودانير)».
ومن المنتظر أن توقع الحكومة السودانية والشركة الألمانية على اتفاقية النهوض بـ«سودانير» وتطوير إدارة وتقنيات الشركة ونموذج التشغيل مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وسيلتقي وفد شركة «لوفتهانزا» خلال زيارته البلاد التي تستغرق يومين، رئيس سلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، ومدير «شركة مطارات السودان القابضة»، السر حسين بشير.
وتعدّ «الخطوط الجوية السودانية»؛ التي تأسست عام 1946، من أقدم الشركات في العالم العربي وفي أفريقيا؛ إذ كان يجوب أسطولها كثيراً من دول العالم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.