صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي

قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
TT

صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي

قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوعين على سقوط سلسلة صواريخ على قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي وقاعدة بلد الجوية شمال بغداد، سقط أمس صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غربي العراق والتي تضم جنودا أميركيين.
وفيما كان استهداف قاعدة «فيكتوري» هو الأخطر من نوعه حيث تم استهدافها في العاشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها، فإن استهداف «عين الأسد» حمل دلالات مهمة خصوصاً أنه جاء بعد فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وطبقا لخلية الإعلام الأمني فإن الصاروخ الذي استهدف عين الأسد «لم ينفجر» مبينة أن «القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث». وأوضحت الخلية أن «الصاروخ انطلق باتجاه القاعدة من منطقة البغدادي لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر».
وفيما تصنف الأجهزة الرسمية العراقية مطلقي الصواريخ والطائرات المسيرة بأنهم جماعات خارجة عن القانون، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو بعض الفصائل القريبة من إيران برغم أن العديد من المراقبين يرون أن بعض هذه الفصائل لم تعد تلتزم بالتعليمات الإيرانية الخاصة بالتهدئة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تجري فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
وفيما سقطت الصواريخ والطائرات المسيرة أوائل الشهر الحالي قبيل زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني فإن صاروخ أمس سقط على «عين الأسد» بعد يوم واحد من فوز رئيسي الذي سارع القادة العراقيون إلى تهنئته متطلعين إلى علاقات متينة مع إيران فيما وجه رئيسي دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة إيران التي يحظى بعلاقات جيدة معها بعكس علاقاته الملتبسة مع الفصائل القريبة منها في العراق.
ورحبت تلك الفصائل بفوز رئيسي، ووصف أبو آلاء الولائي، القيادي في الحشد الشعبي، فوز رئيسي بأنه «فشل درب بيادق أميركا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الإجمال استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجيستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تنسب إلى الفصائل الموالية لإيران. وتثير الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف في العراق. ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على عديدهم فقط بل تهدد أيضاً قدرتهم على مكافحة «داعش» الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.
وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، بينما بات بعض تلك الفصائل منضوياً تحت راية القوات العراقية الرسمية، أو يملك علاقات وتواصلاً معها.
وأدت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل (نيسان) حين نفذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.