«حماس» توقف البالونات الحارقة لإعطاء الوسطاء فرصة

الحركة تريد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب

رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» توقف البالونات الحارقة لإعطاء الوسطاء فرصة

رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)

أوقفت حركة «حماس» إرسال البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، كما أوقفت الفعاليات الليلية على الحدود، لإعطاء فرصة لجهود الوسطاء في دفع اتفاق التهدئة للأمام.
وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة استجابت لضغوط وطلبات من مصر والأمم المتحدة وقطر، بإعطائهم فرصة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل «حرب الـ11 يوماً» التي اندلعت الشهر الماضي، مضيفة أن «الوسطاء طلبوا وقف إطلاق البالونات الحارقة لمنع التصعيد في ظل إصرار إسرائيل على سياسة الرد بغارات جوية على أي بالون ينطلق من غزة. وطلبوا إعطاءهم فرصة من أجل التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، بما يشمل إعادة فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد وتخفيف القيود الاقتصادية».
وتابعت المصادر أن «الفصائل وافقت بشرط أن يكون ذلك محدداً بوقت قصير (من أسبوع إلى 10 أيام)، مهددة بأنها ستصعد عبر الأدوات الخشنة إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الحالية، وسترد على القصف بقصف حتى لو كلف مواجهة جديدة».
وكانت إسرائيل قررت اتباع سياسية جديدة ضد قطاع غزة بعد انتهاء المواجهة الأخيرة، تقوم على تشديد الحصار وعدم إدخال أي تسهيلات، من دون الوصول إلى اتفاق يشمل إعادة جنودها الموجودين في غزة لدى «حماس»، وأدى ذلك إلى سلسلة من القرارات والإجراءات فاقمت الضغط على غزة وأغضبت الفصائل. وتنحصر أبرز الخلافات بين الفصائل وإسرائيل، في المنحة القطرية لقطاع غزة بعد أن أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة عن طريق السلطة الفلسطينية، وهو أمر رفضته «حماس»، بالإضافة لنقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة؛ إذ ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر مغلقة وكذلك مساحة الصيد، بينما تصر «حماس» على بدء إسرائيل في إجراءات تجاه غزة قبل أي مفاوضات أخرى. وترفض «حماس» كلياً إصرار إسرائيل على ربط قضية تبادل الأسرى بإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على البالونات الحارقة، بعد أن تعمدت إسرائيل قصف القطاع رداً على أي بالون ينطلق من هناك.
وقالت «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، إن الـ«كابينت» اجتمع من أجل المصادقة على الخطط العملياتية لاحتمال استئناف الحرب مع قطاع غزة، وذكر موقع «واللا» أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن حركة «حماس» لن تتردد في إطلاق صواريخ على إسرائيل إن لم يطرأ تقدم في الاتصالات للتوصل إلى تهدئة على المدى القريب. وقدر مصدر أمني للقناة: «إننا سنواجه جولة أخرى من التصعيد مع (حماس) في غزة في المستقبل القريب، ولا مفر من ذلك»، قائلاً: «في غضون أسابيع أو أشهر قليلة ستكون هناك جولة أخرى من التصعيد، أو على الأقل بضعة أيام من القتال».
وفي محاولة لتجنب ذلك، ضغطت مصر والأمم المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي على إسرائيل وتواصلوا مع «حماس». وقال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار: «نحن على موعد أقرب للتحرير والنصر بفعل مقاومتنا الباسلة».
وأضاف في حديث مع وجهاء عشائر، أمس: «بتنا إلى القدس والتحرير والعودة أقرب». وتابع في كلمة قصيرة بمؤتمر «عشائر ووجهاء فلسطين لدعم المقاومة ونصرة القدس»، الذي عقد بمدينة غزة: «إن شعبنا بكل مكوناته هو مَن صَنع النصر في معركة القدس بصبره على الجوع والحصار والحروب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم