«حماس» توقف البالونات الحارقة لإعطاء الوسطاء فرصة

الحركة تريد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب

رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» توقف البالونات الحارقة لإعطاء الوسطاء فرصة

رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)
رسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة داخل مبنى هدمته الغارات الإسرائيلية شمال غزة (أ.ف.ب)

أوقفت حركة «حماس» إرسال البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، كما أوقفت الفعاليات الليلية على الحدود، لإعطاء فرصة لجهود الوسطاء في دفع اتفاق التهدئة للأمام.
وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة استجابت لضغوط وطلبات من مصر والأمم المتحدة وقطر، بإعطائهم فرصة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل «حرب الـ11 يوماً» التي اندلعت الشهر الماضي، مضيفة أن «الوسطاء طلبوا وقف إطلاق البالونات الحارقة لمنع التصعيد في ظل إصرار إسرائيل على سياسة الرد بغارات جوية على أي بالون ينطلق من غزة. وطلبوا إعطاءهم فرصة من أجل التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، بما يشمل إعادة فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد وتخفيف القيود الاقتصادية».
وتابعت المصادر أن «الفصائل وافقت بشرط أن يكون ذلك محدداً بوقت قصير (من أسبوع إلى 10 أيام)، مهددة بأنها ستصعد عبر الأدوات الخشنة إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الحالية، وسترد على القصف بقصف حتى لو كلف مواجهة جديدة».
وكانت إسرائيل قررت اتباع سياسية جديدة ضد قطاع غزة بعد انتهاء المواجهة الأخيرة، تقوم على تشديد الحصار وعدم إدخال أي تسهيلات، من دون الوصول إلى اتفاق يشمل إعادة جنودها الموجودين في غزة لدى «حماس»، وأدى ذلك إلى سلسلة من القرارات والإجراءات فاقمت الضغط على غزة وأغضبت الفصائل. وتنحصر أبرز الخلافات بين الفصائل وإسرائيل، في المنحة القطرية لقطاع غزة بعد أن أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة عن طريق السلطة الفلسطينية، وهو أمر رفضته «حماس»، بالإضافة لنقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة؛ إذ ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر مغلقة وكذلك مساحة الصيد، بينما تصر «حماس» على بدء إسرائيل في إجراءات تجاه غزة قبل أي مفاوضات أخرى. وترفض «حماس» كلياً إصرار إسرائيل على ربط قضية تبادل الأسرى بإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على البالونات الحارقة، بعد أن تعمدت إسرائيل قصف القطاع رداً على أي بالون ينطلق من هناك.
وقالت «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، إن الـ«كابينت» اجتمع من أجل المصادقة على الخطط العملياتية لاحتمال استئناف الحرب مع قطاع غزة، وذكر موقع «واللا» أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن حركة «حماس» لن تتردد في إطلاق صواريخ على إسرائيل إن لم يطرأ تقدم في الاتصالات للتوصل إلى تهدئة على المدى القريب. وقدر مصدر أمني للقناة: «إننا سنواجه جولة أخرى من التصعيد مع (حماس) في غزة في المستقبل القريب، ولا مفر من ذلك»، قائلاً: «في غضون أسابيع أو أشهر قليلة ستكون هناك جولة أخرى من التصعيد، أو على الأقل بضعة أيام من القتال».
وفي محاولة لتجنب ذلك، ضغطت مصر والأمم المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي على إسرائيل وتواصلوا مع «حماس». وقال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار: «نحن على موعد أقرب للتحرير والنصر بفعل مقاومتنا الباسلة».
وأضاف في حديث مع وجهاء عشائر، أمس: «بتنا إلى القدس والتحرير والعودة أقرب». وتابع في كلمة قصيرة بمؤتمر «عشائر ووجهاء فلسطين لدعم المقاومة ونصرة القدس»، الذي عقد بمدينة غزة: «إن شعبنا بكل مكوناته هو مَن صَنع النصر في معركة القدس بصبره على الجوع والحصار والحروب».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.