حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

لبيد أعلن أنه سيستأنف العلاقات مع الأردن والسلطة الفلسطينية

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)

في أول جلسة عمل فعلية لها منذ انتخابها في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إحداث تغيير جوهري في أسلوب عملها ومضمون اهتماماتها، بما يخالف أسلوب عمل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفي حين قصد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أساليب العمل التقنية مثل العمل الجماعي والإصرار على تحقيق إنجازات ملموسة للمواطنين، قصد رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الأمن، بيني غانتس، إحداث تغيير في المضمون أيضاً. وقال لبيد إنه خلال السنتين المقبلتين، قبل توليه رئاسة الحكومة بالتناوب، في حال لم تسقط هذه الحكومة ذلك الحين، سوف يعمل على «تحسين علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي الأميركي، والجاليات اليهودية في أنحاء العالم وخاصةً في الولايات المتحدة، ومع الأردن والسلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع الأخيرة».
ونقل عن لبيد، قوله خلال لقاء مع وزرائه، إن «حكومة نتنياهو كانت تفضل الموضوع الإيراني وتهمل الموضوع الفلسطيني. وقد ربطت في الماضي أي تقدم في الموضوع الفلسطيني بالتقدم في الموضوع الإيراني. لكنني أرى العكس. وأعتقد بأن التقدم في العلاقات مع الفلسطينيين سيفتح الطريق أمام اختراق في الموضوع الإيراني والتعاون الإقليمي بشأنه». وأضاف لبيد: «قبل سنتين، وخلال مؤتمر «معهد ميتافيم للسياسة الخارجية»، قلت وما زلت مقتنعا بذلك: علينا أن نعمل من أجل دفع تسوية سياسية مع الفلسطينيين كجزء من حوار إقليمي فقط. هل من دون تقدم مع الفلسطينيين سيكون بالإمكان تجنيد الكونغرس الأميركي، يهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو أموال دول الخليج؟ نتنياهو يقول أجل، وأنا أقول لكم لا».
من جهته، استهل بنيت جلسة الحكومة، أمس الأحد، بالإشارة إلى أن إسرائيل تنطلق اليوم في مشوار جديد. كل واحد من الوزراء والوزيرات يتحلى بالدافعية والرغبة بالمضي قدماً وبإحراز تقدم. وتمت المصادقة على تعيين 36 دبلوماسياً ليتولوا مناصب محورية في السلك الدبلوماسي، بعد أن كانت هذه المسألة عالقةً على مدار فترة زمنية طويلة للغاية. وقال: «نظراً لطبيعة هذه الحكومة ومدى تنوع أعضائها الكبير، فإن مفتاح نجاحنا يكمن في الثقة، بمعنى الثقة المتبادلة، حيث تتمثل الطريقة لزيادة الثقة ببساطة في إجراء مكالمة هاتفية مع بعضنا البعض كلما وقع سوء تفاهم، في سبيل إيجاد حل هادئ لذلك، وعلى نحو لا تشوبه الأحداث الدرامية. نحن جئنا لكي نخدم الشعب. وأعتقد أننا جميعاً، أي جميع أعضاء الحكومة، نتشارك الإدراك بأننا لسنا بمثابة أرباب العمل لمواطني إسرائيل وإنما بمثابة موظفين لدى مواطني إسرائيل. وهذه هي الروح التي تسود عند جميع أعضاء الحكومة».
وأطلق بنيت تصريحات سياسية، وعلق على الانتخابات الإيرانية قائلا: «تم في إيران في نهاية الأسبوع اختيار رئيس جديد، وهو إبراهيم رئيسي. ومن بين كل الأشخاص الذين استطاع خامنئي اختيارهم، تفوق الجلاد من طهران. هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضين للنظام. رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل آلاف عديدة من المواطنين الإيرانيين الأبرياء. واختياره رئيسا، يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاقية النووية، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظم تختار تعزيزه. من الواضح لجميعنا أن هذا هو نظام من الجلادين ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. هذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت».
وصادقت الحكومة على اقتراح وزير الأمن، بيني غانتس ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات كارثة جبل ميرون (الجرمق)، التي وقعت قبل 50 يوما وقتل خلالها 45 شخصاً من اليهود المتزمتين دينيا وجرح أكثر من مائتين. وقال بنيت: «هذه الكارثة الرهيبة تلقي على عواتقنا مسؤولية استخلاص العبر والعمل على الحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلاً. ومع أن اللجنة لن تستطيع إعادة الأشخاص الذين فقدناهم إلى الحياة، لكن يمكن للحكومة بذل كل ما بوسعها في سبيل تجنب فقدان غير ضروري للأرواح مستقبلاً».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.