مصر تُدرّب متخصصين أفارقة على «تشغيل المنشآت المائية»

مسؤولون مصريون ومتخصصون من دول أفريقية عدة في القاهرة أمس في ختام التدريب (الخارجية المصرية)

وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، ويثير اعتراضات مصر والسودان، واصلت القاهرة مساعيها لتعزيز علاقاتها الأفريقية، واختتمت «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» التابعة لوزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، أمس، دورة تدريبية هي الأولى من نوعها لعدد من المتخصصين في دول القارة على «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية».
وتتحسب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، من تأثير السد الذي يقام على الرافد الرئيسي للنهر على حصتيهما من المياه. وأعلنتا رفضهما قرار إثيوبيا الأحادي ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله.
ويؤكد المسؤولون المصريون في مناسبات عدة دعمهم لخطط إثيوبيا في التنمية وعدم اعتراضهم على بناء «سد النهضة»، لكنهم يدعون إلى «اتفاق قانوني ملزم» بشأنه وتنظيم الملء بالاتفاق مع القاهرة والخرطوم لتجنب تأثرهما الكبير بتبعاته.
وبحسب «الخارجية المصرية»، فإن «الدورة ضمت 18 متدرباً من مختلف الدول الأفريقية، تم تدريبهم على موضوعات الري الحديث، وتشغيل وصيانة المنشآت المائية». وأوضحت في بيان، أمس، أن التدريب يأتي «في ضوء الأهمية التي توليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لموضوعات المياه والري دعماً لقطاعات الزراعة والري الحيوية للدول الأفريقية، في ضوء دورها لتحقيق التنمية المستدامة».
وتبني شركات مصرية بدعم من الحكومة مشروعاً لإنشاء سد ومحطة «جيوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، إلى وجود «توافق كبير بين مصر وماليزيا حيال القضايا الدولية وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك»، موضحاً أن مباحثاتهما تطرقت أيضاً إلى «استعراض قضية سد النهضة، باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر».
وقبل أقل من أسبوع، دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع «غير عادي»، مجلس الأمن الدولي، إلى الاجتماع وبحث نزاع «سد النهضة». وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أكد «تأييده الكامل والوقوف بجانب مصر والسودان (وهما دولتا المصب)، باعتبار أن الأمن المائي لهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراءات تمس بحقوقهما في مياه النيل».