تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

تتضمن الحجر الشامل في عدد من الولايات

TT

تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

في مواجهة الانتشار السريع للإصابات بوباء «كورونا» واستمرار الوفيات في مستويات مرتفعة رغم الإجراءات الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية، اتخذت رئاسة الحكومة التونسية مجموعة جديدة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى الحد من تطورات الوضع الوبائي، وفي محاولة لكسر حلقات العدوى بعدد من ولايات تونس مثل القيروان وباجة وقبلي وسيدي بوزيد.
وقررت الحكومة بداية من يوم أمس (الأحد) إعلان الحجر الشامل في بعض الولايات وغلقها أما حركة التنقل في حال تجاوزت نسبة حدوث العدوى حدود 400 حالة لكل 100 ألف ساكن. كما قررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، وتعزيز الهياكل الصحية العاملة في الخطوط الأمامية للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لها، علاوة على تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة في حال وجودها والتكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة وتسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة التونسية تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة لمعاضدة الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح. وتشمل القائمة وزارات الشباب والرياضة والعدل والداخلية، والشؤون الاجتماعية إضافة إلى إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.
وكان محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان، قد أكد أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل تحديا إضافيا أمام الهياكل الصحية المواجهة لوباء «كورونا». وأشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية باتت في حدود 45 في المائة حاليا بعد أن قدرت خلال الأسابيع الفارطة بـ60 في المائة، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا مخبريا.
وكانت وزارة الصحة العمومية قد وجهت 40 سرير أكسجين و8 أسرة إنعاش إضافية إلى منطقة القيروان، وقررت الترفيع في مخزون الأكسجين ودعم أسطول سيارات الإسعاف بـ18 سيارة، تسلمت منها الجهة سيارتين إلى الآن.
وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمنطقة القيروان، قد انعقدت بصفة عاجلة في 14 يونيو (حزيران) الحالي وقررت تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر، مع إضافة تعليق نشاط رياض الأطفال والمحاضن أثناء نفس الفترة نظرا لتسجيل إصابات في صفوف الأطفال وأعوان عدد من رياض ومحاضن الأطفال.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 86 حالة وفاة جراء الإصابة جديدة بتاريخ 18 يونيو الحالي ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13960 حالة جراء «كورونا»، كما تم تسجيل 2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من المرض.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.