الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية كوخافي

في طريقه إلى واشنطن لإجراء مباحثات استراتيجية

TT

الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية كوخافي

في الوقت الذي كان فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، على متن طائرة تقله إلى واشنطن، لإجراء محادثات استراتيجية في عدة قضايا، صادقت حكومة نفتالي بنيت، أمس الأحد، على تمديد ولايته لسنة رابعة، بحيث تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2023. وقد أكد وزير الأمن، بيني غانتس، لدى طرح اقتراح التمديد بأن «هذا هو اليوم العمل الصحيح من أجل أمن إسرائيل وأنا أعتز بأن أطرحه ليكون أول قرار تعيين لمسؤول تقره الحكومة في جلستها العملية الأولى».
وكان كوخافي قد غادر إلى الولايات المتحدة، أمس، في أول زيارة رسمية له. وستكون زيارة طويلة لسبعة أيام، وسيحل محله في غيابه نائبه، الجنرال إيال زامير. وقد سمحت له الحكومة أن يلتقي ليس فقط قادة عسكريين، بل أيضاً قادة سياسيين في واشنطن، مثل وزير الدفاع لويد أوستين وربما الرئيس جو بايدن نفسه. وأن يتداول ليس فقط في الشؤون العسكرية والأمنية بل أيضاً في القضايا السياسية، بما فيها الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعترض إسرائيل عليه وتقول إن لديها معلومات مؤكدة بأن ما يجري التفاوض عليه في جنيف، هو أسوأ من الاتفاق السابق الذي جرى توقيعه في سنة 2015.
وحسب مصادر عسكرية، فإن كوخافي «سيبحث في مختلف التحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني، وجهود إيران لترسيخ نفسها عسكرياً في الشرق الأوسط، وجهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه، وعواقب تهديد الصواريخ دقيقة التوجيه، ومحاولات تعزيز قوة حزب الله في سوريا، والتداول في طلب الجيش الإسرائيلي الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة على غزة. وحرص متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على التأكيد بأن «الخلافات مع إدارة الرئيس جو بايدن، خصوصاً في موضوع الاتفاق النووي، ستعالج بطرق جديدة تعتمد الرؤية المبدئية المشتركة والطروحات العملية والمهنية ببعد تام عن الحسابات الحزبية والسياسية».
وأكد مصدر مقرب من كوخافي، أن واشنطن، وجنباً إلى جنب مع إجرائها المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي السابق، أقامت على مدار الشهرين الفائتين، قناة اتصال حيوية ومثابرة مع إسرائيل ومع عدد من دول الشرق الأوسط الحليفة، مثل مصر والأردن ودول الخليج وقبرص واليونان، في محاولة لمواجهة التهديد الذي تشكله طهران على المنطقة. فقد حرصت على تنسيق المواقف وبادرت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم) إلى عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الدول المذكورة، ومع إسرائيل بشكل خاص.
ونشر موقع «واللا» الإخباري، أمس، تقريرا نقل خلاله تصريحات مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا فيه أن «كلا من كوخافي وغانتس يعتقدان أن عدوانية إيران في المنطقة، تخلق إمكانية قيام إسرائيل بتعميق العلاقات مع الدول العربية السنية المعتدلة التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل خلال العام الماضي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وهما يسعيان إلى تحسين العلاقات بشكل كبير مع دول عربية أخرى لم توقّع اتفاقات بعد مع الدولة العبرية. وفي الوقت نفسه يسعيان إلى تعزيز مكانة الجيش الإسرائيلي في القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم).
يذكر أن مصدراً أمنياً في تل أبيب صرح، أمس، بأنه «لا مفرّ من وضع خطط عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، بعد انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم الرئيسي، ولا مفر من عملية حربية قريبة على غزة في ضوء إصرار قادة حماس على إطلاق بالونات متفجرة باتجاه البلدات الإسرائيلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.