نتنياهو يوافق على إخلاء مقر رئيس الحكومة بعد 3 أسابيعhttps://aawsat.com/home/article/3038036/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
نتنياهو يوافق على إخلاء مقر رئيس الحكومة بعد 3 أسابيع
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو يوافق على إخلاء مقر رئيس الحكومة بعد 3 أسابيع
بعد أكثر من أسبوع من التمنُّع، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس المعارضة الحالية، بنيامين نتنياهو، أمس، على إخلاء مقر رؤساء حكومة إسرائيل، وتسليمه لرئيس الوزراء الجديد، نفتالي بنيت، ولكن ليس قبل العاشر من الشهر المقبل. وقال بنيت ونتنياهو، في بيان مشترك، صادر عن مكتبيهما، إن رئيس المعارضة سيغادر مقرّ الإقامة الرسمي في شارع بلفور في القدس الغربية، بعد ثلاثة أسابيع، ليتاح لبنيت دخوله أول مرة كرئيس وزراء. وأكد البيان أن نتنياهو تعهد بألا يجري أي اجتماعات رسميّة في المقرّ إلى ذلك الحين. المعروف أن نتنياهو كان يرفض مغادرة المقرّ، وواصل استقبال ضيوف رسميين فيه، متجاهلاً انتخاب رئيس حكومة جديد. فاستقبل الأسبوع الماضي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والتقط صوراً معها في المكان نفسه الذي كان يلتقط فيه صوراً مع ضيوف رفيعي المستوى خلال توليه رئاسة الحكومة. وفي لقاء مع نواب كتلته، قال ساخراً: «بنيت وصل إلى مكتب رئيس الحكومة لنهاية أسبوع فقط»، وإن سقوط حكومة بنيت قريب، «وسنعود إلى الحكم». وقال أحد رجاله: «إذا كان هذا هو الوضع، فلماذا ينبغي عليه توضيب حاجياته؟». وحسب مصدر سياسي، فإن ما اضطر نتنياهو إلى تغيير موقفه والموافقة على إخلاء المقر، ولو متأخراً، هو الخوف من وصول الموضوع إلى القضاء، أو الخوف من انتقام بنيت منه وحرمانه من امتيازاته كرئيس للمعارضة، إذ إن رئيس المعارضة في إسرائيل، يُعتبر ذا مكانة رسمية مثل رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيسة المحكمة العليا، وله امتيازات عديدة.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).