«الأوقاف» المصرية تُغلظ عقوباتها لمنع غير المؤهلين من الخطابة

واصلت المؤسسات الدينية المصرية تحركاتها لمنع غير المؤهلين من الفتوى والخطابة. فغداة دعوة دار الإفتاء إلى «إصدار تشريع ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء»، غلظت وزارة الأوقاف، أمس، من عقوباتها لمن يعاونهم على العمل وتجاوز التحذيرات القائمة، وأكدت أنها «ستنهي خدمة أي منتسب إليها يسمح أو يمكّن شخصاً غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، أو يروج على صفحته أو حسابه لأي من المتطرفين».
وجدد وزير الأوقاف مختار جمعة في بيان، أمس، تحذيره لجميع العاملين في الوزارة من «أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله على مواقع التواصل حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار... والتحذير في ذلك عام لجميع العاملين في الأوقاف».
وشدد جمعة كذلك على «حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني معتمداً من السلطة المختصة». وحدد «مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة بأسماء المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب».
وكانت دار الإفتاء المصرية دعت، أول من أمس، إلى «إصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء»، في خطوة عدها مراقبون مهمة «لمواجهة فوضى الفتاوى والآراء الدينية التي تصدر عن شخصيات غير مؤهلة». وقال مفتي مصر شوقي علام إن «الفتوى صنعة لها منهجية علمية وإطار محدد، ومن العبث إسناد أمر الفتوى إلى غير المؤهلين لهذه المهمة»، داعياً طالب الفتوى إلى «أن يلجأ لأهل الاختصاص».
ورأى المفتي أن «كلمة شيخ استبيحت وأصبحت تطلق على غير المؤهلين»، لافتاً إلى أن «كلمة شيخ تعني أن هذا الشخص الموصوف بها قد بلغ رتبة عالية من العلم الشرعي، وفق منهجية علمية سليمة، وهي من المصطلحات الراقية».
وسبق أن طالب نواب مصريون بإقرار قانون «لتنظيم الظهور الإعلامي» نص في مسودته الأولى على أنه «على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ من المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، قبل السماح له بالظهور إعلامياً للحديث في الشأن الديني».