علاء البربري يختزل العالم في ملامح بطل مهزوم

بعد عشرين عاماً من التوقف يعود بمجموعته «غير المغضوب عليه»

علاء البربري يختزل العالم في ملامح بطل مهزوم
TT

علاء البربري يختزل العالم في ملامح بطل مهزوم

علاء البربري يختزل العالم في ملامح بطل مهزوم

في مجموعته القصصية الصادرة عن دار «بدائل» بالقاهرة، يطمح الكاتب علاء البربري إلى تجسيد المفاهيم المجردة بحيث تصبح شخوصاً ذات إرادة مستقلة تتفاعل مع الراوي الذي يبدو طوال الوقت وحيداً ضائعاً لا يملك مصيره ويكتفي طوال الوقت بمتابعة العالم من شرفة المتفرجين، آملا ألا يكون قد أوقعه حظه السيئ في قائمة «المغضوب عليهم» من جانب السلطات، ويقصد بها السعادة والمال والعيش في هدوء.
وكما يقال، يشكل العنوان عتبة لقراءة النص، حيث يبدو التصدير أو «التوطئة» التي استهل بها الكاتب مجموعته القصصية إحدى الرسائل الضمنية المهمة التي تفصح عن نوعية العالم الذي يريد من المتلقي أن ينخرط فيه «لي صديق يحب الجمال والخير والحرية، ولثبوت التهمة عليّ، حكم عليه بالإعدام عشقاً، ثم خُفف الحكم إلى المؤبد في سجن شديد الشاعرية. زرته مرة وحيدة فاشتكى لي من حارسته الجميلة، قال: يعذبونني يا صديق بوجه حر طليق، ويرغمونني على ولادة الألم، ثم دفن الكلمات من سكات في الزحام. قلت له: سأناشدهم كي يطلقوا سراحي، فقد سئمت منك ومن كفاحي لأجل شمعة في الظلام».
المفارقة أن المجموعة القصصية الأولى صدرت لعلاء البربري قبل أكثر من عشرين عاماً عن الهيئة المصرية للكتاب بعنوان «يوني سكس» وكانت واعدة للغاية بلغتها الحادة كنصل لامع وسخريتها العنيفة ورسمها الكاريكاتوري للشخصيات حتى إن كثيرين توقعوا لمؤلفها أن يكون واحداً من أهم كتاب جيل التسعينات في هذا الفن، مترقبين العمل القادم للشاب القاهري الهادئ الخجول. خذل البربري متابعي تجربته الأولى فلم يظهر له عمل جديد طوال عشرين عاماً ثم اختفى هو شخصياً من الساحة الأدبية وانشغل بعمله في الكويت، حتى بدا للبعض أن المجموعة الأولى كانت بيضة الديك التي لن تتكرر. وحين ظهرت هذه المجموعة، بدا أن المؤلف يستعيد براعته في نسج عالم مدهش وغرائبي يخصه: «جلست مع الوحدة مبتسماً أكاد أحسد نفسي. هدوؤها شدني إليها منذ النظرة الأولى. هي تفهمني جيداً دون أن أتكلم. تملؤني، أتنفسها، أغوص فيها وتغوص في داخل بيتي لا أحد يستطيع تسجيل قضية (فعل فاضح) ضدنا. لا أحد أصلاً يرانا معاً، وهي لا تخاف الظلام مثلي ولا ترهقني بعقد طفولتها. مرة صرخت بحماس وقلت لها: أحبك أيتها الوحدة... لولاك لكنت وحيداً في هذا البيت الكبير! وفي يوم اقترحت على جاري في الغرفة المجاورة أن نموت معاً، فسمعتني الوحدة. بكتْ وتوسلتْ ألا أتركها وحيدة!».
هذا المنوال من أنسنة الأشياء يبدو قاسماً مشتركاً في أغلب قصص المجموعة، حيث تنطق الجمادات أو تلوذ بصمت مهيب معبر، في كل الأحوال هي تملك وعيها الذاتي وحضورها المستقل فتصبح محملة بالأسى ومحاصرة بالنهايات المحتومة: «وأخيراً أكملت الطبخة الفاسدة حديثها للكرسي المنسي: ألن تأكل؟ لم يقل الكرسي شيئاً، لأنه كرسي... أكل وواصل الموت في سكات». وفي قصة «المريض» تتحول النبتة من كائن وديع ملقى بإهمال في الظل إلى ضحية خيالات مريضة لشخص لا يرى فيها سوى أنثى تصلح للزواج بهدف إنجاب عدد من الزهر الوفير!
لكن، ما الذي يحدث حين يتخلص الراوي من تفاصيل عالمه الضيق الصغير التي تشاركه شقته الصغيرة، الباردة على الدوام، ويقرر مواجهة العالم الأكبر وتحمل مسؤولية العيش في مدينة قاسية لا ترحم الرومانسيين أمثاله؟ يصطدم الراوي بالعديد من المفارقات التي تحاصره في واقع كابوسي لا يفيق منه أبداً: «بحث في الصباح عن وظيفة خالية. جريدة قديمة حملت هذا العنوان: قتيل أحب قتيلة. وبعد التفاصيل إعلان صغير: مطلوب حزين متفرغ، مصنوع من زجاج، خبرة في التحسس، يفضل سكان الكوكب الآخر».
تردنا أجواء هذا الألم لنوع من التناص المستتر، فقديماً قال الشاعر صلاح عبد الصبور: لست شاعراً حزيناً ولكني شاعر أتألم، وهذا بالضبط ما ينطبق على الراوي هنا. الألم يحاصره جسدياً ونفسياً فجميع الأشياء الحسنة تغادره ولا يبقى إلا كل ما يثير الأسى. على سبيل المثال، يحدث ذات مرة أن تضرب له البهجة موعداً ولكنه يصل متأخراً كما يليق بإنسان قدره الأبدي سوء الحظ. لا يجدها، يهاتفها فلا ترد. لقد نال منها الغضب مبلغه فلم تعد مجرد بهجة في العموم، بل بهجته هو على نحو خاص، بهجته الغاضبة.
تنوع نصوص المجموعة رسم ملامح بطل مهزوم، هش، سلبي، عاجز تماماً عن الفعل ومستسلم لقوى عديدة من حوله توجه مصيره وتتلاعب بمستقبله، سواء كانت معنوية كالوحدة والأرق والرغبة الحسية، أو جمادات مثل المقاعد وأدوات المطبخ وشاشات الكومبيوتر والهاتف والتلفاز. يسقط الراوي في بئر الأمنيات المستحيلة فتصبح المعجزات بديلاً مقبولاً يعفيه من عناء تحقيق ذاته أو تغيير واقعه «في تلك الليلة قررت أن أحلم بملعب لـ(الاسكواش) يشاركني الحائط فيه البهجة، يتحرك للأمام وللخلف، يقصر ويطول من تلقاء نفسه، يتمدد وينكمش، وكله بثوابه».
يساعد قصر قصص المجموعة في تكثيف هذا الجو بثقله وخفته، فهي أشبه بومضات قوية تتلاحق، سريعة فيما لا يتجاوز بضعة أسطر فتضئ ظلام الواقع معرية كل ما هو قبيح ومحتفية بالضعف والهشاشة في سياق أشمل من الحب والخير والجمال. لا يهم تصنيف النصوص في تلك الحالة سواء تم وصفها بـ«القصة الومضة» أو «القصة القصيرة جداً»، فالمهم هو السمات العامة التي تميز هذا النوع من الأشكال الفنية. هنا تنعدم الثرثرة ويتراجع الترهل، فلا فرصة للاستطراد، ولا مجال لسطر زائد أو فقرة يمكن الاستغناء عنها كما في كثير من الكتابات الأخرى. بينما تأتي المفارقة الساخرة في نهاية النص فيما يشبه «لحظة التنوير» التي تبعث برسالة فنية شديدة اللهجة والجمال إلى من يهمه الأمر من القراء.
إضافة إلى الولع بأنسنة الأشياء تعد السخرية ملمحاً أساسياً في البنية الجمالية لفضاء هذه المجموعة... إنها كتابة مكثفة تختزل العالم ونفسها فيما يشبه ذبذبة سردية ساخرة، في لوحة يتساوى فيها الإحساس بالوجود والعدم، وتحلق بهذه الكثافة فوق ما هو واقعي بحثاً عن بعض الهواء النقي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.