رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»https://aawsat.com/home/article/303771/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»
مطار الزنتان يتعرض لقصف بنيران طائرتين مجهولتين
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»
دعا عبدالله الثني رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا، اليوم (الأربعاء)، من العاصمة الأردنية عمّان، الدول العربية إلى وضع آلية موحدة لمواجهة تنظيم "داعش" وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وقال خلال لقائه بنظيره الاردني عبد الله النسور، إنه "في (ظل) مواجهة العديد من الدول العربية لمخاطر تنظيم (داعش)، علينا أن نضع آلية واحدة لمكافحة هذه المجموعات". مضيفا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الاردنية، أن "التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب اعتماد دولها على نفسها في مواجهة هذه التحديات، أو تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، مشيرا إلى أن "الوطن العربي بأجمعه مستهدف من شرور الارهاب". وتابع "نحن أيضا نعاني من هذه المشكلة، في ظل امكانيات محدودة، ووقوف العالم وخاصة لجنة العقوبات الدولية أمام تسليح الجيش الليبي". موضحا أن "الدولة الليبية تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من انتشار السلاح في كل مكان ومن مجموعات ارهابية على الساحة الليبية". وشدد الثني على أن "الأولوية حاليا ستكون لاعادة هيكلة الجيش الليبي وتأهيل القيادات". كما ثمن الموقف الاردني الداعم لليبيا، مشيرا إلى أن "الاردن احتضن أعدادا كبيرة من الجرحى الليبيين وقدم مساعدات طبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثلما أن الاردن كان سباقا في إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها بالأطقم الطبية". وأكد أنه "ليس غريبا على الاردن أن يحتضن هذه الايام جرحى حادثة الانفجار في مدينة القبة الليبية الذي وقع مؤخرا، والذين تم نقلهم بالكامل إلى الأردن وعددهم 45 جريحا". من جانبه، أكد النسور "موقف الأردن الداعم للشرعية في ليبيا والمنبثقة من الشعب الليبي عبر الانتخابات الديمقراطية التي تمخضت عن انبثاق هذه الحكومة بصورة منتخبة وعبر الاقتراع". وقال ان "قناعة المملكة بأن حل القضية الليبية لا يمكن إلّا أن يكون ديمقراطيا ولا يمكن لمن يدعي لنفسه المسؤولية أن يكون في الحكم ما لم يستند الى أصوات الناخبين". ميدانيا، قال مسؤول محلي ليبي، إن طائرتين حربيتين مجهولتين قصفتا اليوم مطار بلدة الزنتان الليبية الغربية الحليفة للحكومة المعترف بها دوليا، ما ألحق أضرارا بأنظمة الكهرباء؛ لكن ليس بمهبط الطائرات. وسبق أن قصفت الزنتان من جانب قوات جماعة فجر ليبيا التي سيطرت على طرابلس أثناء قتال الصيف الماضي وشكلت حكومة خاصة بها. وقال عمر معتوق مسؤول الطيران المدني في الزنتان إن طائرتي ميغ استهدفتا الممر؛ لكنهما أخطأتا الهدف. مضيفا أنهما قصفتا نظام الاضاءة، ما سيجبر السلطات على تعليق كل الرحلات بعد الغروب. ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الجهات المسؤولة. وأفاد بأن المطار ما زال يعمل بصورة طبيعية.
إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5081276-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-180-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.
ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.
هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.
إصلاحات حكومية
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.
وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.
ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.
وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.
وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».
تعهد بمحاربة الفساد
تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.
ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.
من مداخلة لدولة #رئيس_الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك في برنامج "استديو اليمن"، على قناة اليمن الفضائية، حول معركة مكافحة الفساد:- هدفنا الرئيسي هو الإصلاح و مساعدة مؤسساتنا على العمل بشكل فاعل.- نراهن على وعي الناس والدعم السياسي من مجلس القيادة وكل القوى المشاركة... pic.twitter.com/nwIIafsfnC
وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.
وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.