محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» للتسوية الودية

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي  مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
TT

محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» للتسوية الودية

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي  مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر اليوم الأحد تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن» إلى جلسة الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام اليوم، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة «إيفر غيفن» لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.
واستأنفت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها في الجلسة الماضية يوم 29 مايو (أيار) الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، إنه على مدى 15 يوما تتلقى هيئة قناة السويس عروضاً من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة تم الطلب من المحكمة الموافقة على إعطاء أجل يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت وطلب الالتماس إلى عدالة المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفة الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكافة الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.
وكان محامي الجمعية التعاونية للصيد تقدم بطلب للمحكمة في الجلسة الماضية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضاً قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه «دون المستوى».
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».