محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» للتسوية الودية

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي  مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
TT

محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» للتسوية الودية

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي  مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)
السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر اليوم الأحد تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن» إلى جلسة الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام اليوم، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة «إيفر غيفن» لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.
واستأنفت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها في الجلسة الماضية يوم 29 مايو (أيار) الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، إنه على مدى 15 يوما تتلقى هيئة قناة السويس عروضاً من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة تم الطلب من المحكمة الموافقة على إعطاء أجل يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت وطلب الالتماس إلى عدالة المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفة الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكافة الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.
وكان محامي الجمعية التعاونية للصيد تقدم بطلب للمحكمة في الجلسة الماضية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضاً قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه «دون المستوى».
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.