مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان
TT
20

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن السعودية تستضيف لاجئين بنسبة 5.5 في المائة من سكانها، مذكراً بأن الرياض من أكبر الدول المانحة الكبرى للمفوضية على مستوى العالم، إذ أسهمت بـأكثر من 300 مليون دولار لدعم المفوضية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات بدول عدة.
وأكد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تحتضن عدداً كبيراً من ضمن الدول المستقبلة للاجئين، بقرابة مليون يمني، و700 ألف سوري مقيم، وتحظى المفوضية بشراكات، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وغيرها، وتدعم هذه الجهات جهود المفوضية في إقامة المشاريع وتنسيق الجهود الإنسانية الأساسية كالمأوى والغذاء والخدمات الصحية، وكذلك التنموية، كالتعليم والبنية الأساسية وسبل كسب العيش».
وأشار خليفة إلى تضاعف عدد اللاجئين في العالم من 10.5 مليون لاجئ في عام 2012 حتى وصل إلى 20.4 مليون لاجئ، وبنهاية عام 2018 نزح قسراً ما يقارب 70.8 مليون شخص حول العالم وصولاً إلى 80 مليون شخص لعام 2020 بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول.
وعن أوضاع اللاجئين خلال جائحة «كورونا» العالمية قال خليفة: «إن نسبة النزوح تقلصت كثيراً، وذلك بسبب إغلاق الحدود بين الدول خلال الجائحة، ويعيش اللاجئون في الخليج بشكل عام والمملكة تحديداً في ظروف جيدة، بسبب حصولهم على العلاج واللقاحات مجاناً حسب سياسة الحكومة السعودية في منحها اللقاحات لجميع المقيمين والوافدين دون حواجز أو فوارق»، وأضاف أن السعودية تستضيف مكتب المفوضية منذ 30 عاماً ومنذ ذلك الوقت تعمل المفوضية بالتنسيق الوثيق والتعاون المشترك مع حكومتها والهيئات الحكومية والإنسانية العاملة فيها على تقديم الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين في أماكن مختلفة حول العالم، وتدعم جهود المفوضية في إقامة المشاريع في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات.
وأصدرت السعودية 1.5 مليون تأشيرة للسوريين منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وما زال هناك قرابة 700 ألف يعيشون في السعودية ولم يغادروها، وتستضيف المملكة ما يقارب 280 ألف من الروهينغا منذ الخمسينيات حيث يتمتعون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل وبذلك تم إدماجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى ما يقارب 350 ألف فلسطيني حاملي الوثيقة المصرية حيث تتم استضافتهم منذ عام 1948، ومنحهم حق الاستفادة من الخدمات الأساسية من بينها الرعاية الصحية والتعليم وكذلك حق العمل، ما أسهم في اندماجهم في المجتمع.
وذكر خليفة أن اللاجئين في المملكة تتاح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً وكذلك الخدمات الخاصة بالإقامة كما حرصت المملكة على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة، حيث بلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السعوديين، مضيفاً أن حكومة المملكة شريك استراتيجي لها حيث أسهمت المساعدات التي قدمتها للحد من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً في العديد من البلدان حول العالم وليس داخلها فقط، كما تقوم المفوضية بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية ومع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحشد الدعم للاستجابة للأزمات الإنسانية في عديد من الدول، منها اليمن، سوريا، العراق، السودان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، حيث تمثل هذه المساعدات طوق نجاة للعديد من الأسر التي اضطرت للنزوح بسبب الصراعات والاضطهاد للنجاة بأرواحهم وبحثاً عن حياة كريمة وتمكينهم من بناء قدراتهم للاعتماد على أنفسهم.



السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT
20

السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) وحتى 10 يونيو (حزيران).

وأضافت في بيان، الأربعاء، أن العقوبة تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل نطاقها الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني والفرز.

وأوضحت الوزارة أنها تعاقب المقيمين المتسللين للحج والمتخلفين بالترحيل إلى بلادهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لبقية المناطق.

بدوره، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بالوزارة، خلال مشاركته في «مؤتمر الاتصال الرقمي» بمدينة جدة، الأربعاء، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأضاف الشلهوب أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بلا تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.

ولفت إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحذَّر المتحدث الأمني من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يُروّج لها عبر إعلانات لحملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور الموسم.

كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، الجمعة، أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، منوهةً بأن حجاج الخارج يستطيعون الحصول على «تأشيرة حج» من خلال الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.

وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».

وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».

وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».