مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان
TT

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن السعودية تستضيف لاجئين بنسبة 5.5 في المائة من سكانها، مذكراً بأن الرياض من أكبر الدول المانحة الكبرى للمفوضية على مستوى العالم، إذ أسهمت بـأكثر من 300 مليون دولار لدعم المفوضية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات بدول عدة.
وأكد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تحتضن عدداً كبيراً من ضمن الدول المستقبلة للاجئين، بقرابة مليون يمني، و700 ألف سوري مقيم، وتحظى المفوضية بشراكات، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وغيرها، وتدعم هذه الجهات جهود المفوضية في إقامة المشاريع وتنسيق الجهود الإنسانية الأساسية كالمأوى والغذاء والخدمات الصحية، وكذلك التنموية، كالتعليم والبنية الأساسية وسبل كسب العيش».
وأشار خليفة إلى تضاعف عدد اللاجئين في العالم من 10.5 مليون لاجئ في عام 2012 حتى وصل إلى 20.4 مليون لاجئ، وبنهاية عام 2018 نزح قسراً ما يقارب 70.8 مليون شخص حول العالم وصولاً إلى 80 مليون شخص لعام 2020 بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول.
وعن أوضاع اللاجئين خلال جائحة «كورونا» العالمية قال خليفة: «إن نسبة النزوح تقلصت كثيراً، وذلك بسبب إغلاق الحدود بين الدول خلال الجائحة، ويعيش اللاجئون في الخليج بشكل عام والمملكة تحديداً في ظروف جيدة، بسبب حصولهم على العلاج واللقاحات مجاناً حسب سياسة الحكومة السعودية في منحها اللقاحات لجميع المقيمين والوافدين دون حواجز أو فوارق»، وأضاف أن السعودية تستضيف مكتب المفوضية منذ 30 عاماً ومنذ ذلك الوقت تعمل المفوضية بالتنسيق الوثيق والتعاون المشترك مع حكومتها والهيئات الحكومية والإنسانية العاملة فيها على تقديم الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين في أماكن مختلفة حول العالم، وتدعم جهود المفوضية في إقامة المشاريع في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات.
وأصدرت السعودية 1.5 مليون تأشيرة للسوريين منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وما زال هناك قرابة 700 ألف يعيشون في السعودية ولم يغادروها، وتستضيف المملكة ما يقارب 280 ألف من الروهينغا منذ الخمسينيات حيث يتمتعون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل وبذلك تم إدماجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى ما يقارب 350 ألف فلسطيني حاملي الوثيقة المصرية حيث تتم استضافتهم منذ عام 1948، ومنحهم حق الاستفادة من الخدمات الأساسية من بينها الرعاية الصحية والتعليم وكذلك حق العمل، ما أسهم في اندماجهم في المجتمع.
وذكر خليفة أن اللاجئين في المملكة تتاح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً وكذلك الخدمات الخاصة بالإقامة كما حرصت المملكة على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة، حيث بلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السعوديين، مضيفاً أن حكومة المملكة شريك استراتيجي لها حيث أسهمت المساعدات التي قدمتها للحد من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً في العديد من البلدان حول العالم وليس داخلها فقط، كما تقوم المفوضية بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية ومع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحشد الدعم للاستجابة للأزمات الإنسانية في عديد من الدول، منها اليمن، سوريا، العراق، السودان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، حيث تمثل هذه المساعدات طوق نجاة للعديد من الأسر التي اضطرت للنزوح بسبب الصراعات والاضطهاد للنجاة بأرواحهم وبحثاً عن حياة كريمة وتمكينهم من بناء قدراتهم للاعتماد على أنفسهم.



«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.


الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.