مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان
TT

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن السعودية تستضيف لاجئين بنسبة 5.5 في المائة من سكانها، مذكراً بأن الرياض من أكبر الدول المانحة الكبرى للمفوضية على مستوى العالم، إذ أسهمت بـأكثر من 300 مليون دولار لدعم المفوضية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات بدول عدة.
وأكد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تحتضن عدداً كبيراً من ضمن الدول المستقبلة للاجئين، بقرابة مليون يمني، و700 ألف سوري مقيم، وتحظى المفوضية بشراكات، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وغيرها، وتدعم هذه الجهات جهود المفوضية في إقامة المشاريع وتنسيق الجهود الإنسانية الأساسية كالمأوى والغذاء والخدمات الصحية، وكذلك التنموية، كالتعليم والبنية الأساسية وسبل كسب العيش».
وأشار خليفة إلى تضاعف عدد اللاجئين في العالم من 10.5 مليون لاجئ في عام 2012 حتى وصل إلى 20.4 مليون لاجئ، وبنهاية عام 2018 نزح قسراً ما يقارب 70.8 مليون شخص حول العالم وصولاً إلى 80 مليون شخص لعام 2020 بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول.
وعن أوضاع اللاجئين خلال جائحة «كورونا» العالمية قال خليفة: «إن نسبة النزوح تقلصت كثيراً، وذلك بسبب إغلاق الحدود بين الدول خلال الجائحة، ويعيش اللاجئون في الخليج بشكل عام والمملكة تحديداً في ظروف جيدة، بسبب حصولهم على العلاج واللقاحات مجاناً حسب سياسة الحكومة السعودية في منحها اللقاحات لجميع المقيمين والوافدين دون حواجز أو فوارق»، وأضاف أن السعودية تستضيف مكتب المفوضية منذ 30 عاماً ومنذ ذلك الوقت تعمل المفوضية بالتنسيق الوثيق والتعاون المشترك مع حكومتها والهيئات الحكومية والإنسانية العاملة فيها على تقديم الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين في أماكن مختلفة حول العالم، وتدعم جهود المفوضية في إقامة المشاريع في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات.
وأصدرت السعودية 1.5 مليون تأشيرة للسوريين منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وما زال هناك قرابة 700 ألف يعيشون في السعودية ولم يغادروها، وتستضيف المملكة ما يقارب 280 ألف من الروهينغا منذ الخمسينيات حيث يتمتعون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل وبذلك تم إدماجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى ما يقارب 350 ألف فلسطيني حاملي الوثيقة المصرية حيث تتم استضافتهم منذ عام 1948، ومنحهم حق الاستفادة من الخدمات الأساسية من بينها الرعاية الصحية والتعليم وكذلك حق العمل، ما أسهم في اندماجهم في المجتمع.
وذكر خليفة أن اللاجئين في المملكة تتاح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً وكذلك الخدمات الخاصة بالإقامة كما حرصت المملكة على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة، حيث بلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السعوديين، مضيفاً أن حكومة المملكة شريك استراتيجي لها حيث أسهمت المساعدات التي قدمتها للحد من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً في العديد من البلدان حول العالم وليس داخلها فقط، كما تقوم المفوضية بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية ومع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحشد الدعم للاستجابة للأزمات الإنسانية في عديد من الدول، منها اليمن، سوريا، العراق، السودان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، حيث تمثل هذه المساعدات طوق نجاة للعديد من الأسر التي اضطرت للنزوح بسبب الصراعات والاضطهاد للنجاة بأرواحهم وبحثاً عن حياة كريمة وتمكينهم من بناء قدراتهم للاعتماد على أنفسهم.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.