رئيسي يخلف روحاني في أدنى استحقاق رئاسي منذ 42 عاماً

«العفو الدولية» دعت إلى التحقيق في دوره بإعدامات جماعية > الأصوات الباطلة تسجل رقماً قياسياً بـ3.7 مليون

الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي لدى استقباله الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في مقر السلطة القضائية أمس (رويترز)
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي لدى استقباله الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في مقر السلطة القضائية أمس (رويترز)
TT

رئيسي يخلف روحاني في أدنى استحقاق رئاسي منذ 42 عاماً

الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي لدى استقباله الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في مقر السلطة القضائية أمس (رويترز)
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي لدى استقباله الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في مقر السلطة القضائية أمس (رويترز)

لم تحمل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة أي مفاجآت، وأعلنت طهران رسمياً فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بحصوله على 17.9 مليون، من أصل 28.9 مليون ناخب في سباق قاطعه كثيرون استياءً من المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية.
وأفاد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، بأن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة، بلغت 48.8 في المائة، وفق النتائج النهائية لفرز الأصوات، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وحصل رئيسي على 61.95 في المائة من أصوات، من أصل 28 مليوناً و993 ألفاً شاركوا في الانتخابات، بينما كان يحق لـ59 مليوناً من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن 3.7 مليون ناخب أبطلوا أصواتهم. فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3.4 مليون صوت.
وحصل المرشح عبد الناصر همتي، على 2.4 مليون صوت، فيما بقي المرشح الرابع أمير حسين قاضي زاده هاشمي دون المليون بحصوله على 999 ألف صوت.
وقال {المرشد} علي خامنئي في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني: {الفائز الأكبر في انتخابات الأمس هو الأمة الإيرانية لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو، وأظهر حضوره في الميدان السياسي للبلاد}.
وسبق الإعلان الرسمي تغريدات من صحافيين مقربين من حكومة روحاني تشير إلى تقدم رئيسي باختلاف كبير على منافسيه. وتأكد فوز رئيسي عندما انهالت التهنئات من منافسيه الثلاثة في الانتخابات، وفي تغريدة هنأ المرشح رضائي، خامنئي على حضور الإيرانيين لدى صناديق الاقتراع، معرباً عن أمله بأن يكون انتخاب رئيسي {بشارة حكومة قوية وشعبية لحل المشكلات}. وبعد أقل من ساعة، نشر المرشح المعتدل ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، بيان تهنئة قال فيه: {آمل من حكومة جنابكم الكريم ومن خلال التدابير والإجراءات على الساحتين الداخلية والخارجية}، حسب {رويترز}. وسارع قاضي زاده هاشمي بدوره إلى تهنئة الفائز.
وهنأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون {الرئيس الذي انتخبه الشعب} دون أن يذكر رئيسي بالاسم. وقال روحاني: {نظراً لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية. لكن من الواضح من الذي حصل على الأصوات}.
وفي وقت لاحق، توجه روحاني إلى مكتب الرئيس المنتخب في مقر السلطة القضائية لتقديم التهنئة الرسمية. وبعد اللقاء، أصدر روحاني بياناً قال فيه: {ليس لدي أدنى شك في أن جميع الناس سوف يدعمون الحكومة، سواء الذين صوتوا، أم الذين لم يصوتوا، سيدعمون الرئيس بدءاً من 3 أغسطس (آب)}، وهو موعد أدائه القسم الدستورية.
وبعد نهاية اللقاء، أبلغ رئيسي الصحافيين بأنه ينوي عقد اجتماع، لافتاً إلى أنه {سيستخدم بالتأكيد خبرات وتجارب الحكومة الحالية}.
وبفضل دعم خامنئي له، كان من المتوقع على نطاق واسع فوز رئيسي (60 عاماً) الذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وبحسب {رويترز}، فإن رئيسي منتقد لاذع للغرب ورافع راية صقور الأمن في إيران.
وتأتي الانتخابات الإيرانية في وقت حرج. فإيران وست قوى كبرى تجري محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات المكبلة التي قلصت إيرادات إيران النفطية.
ولم يستعرض رئيسي برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً مفصلاً خلال حملته الانتخابية، لكنه أيد إحياء الاتفاق النووي، وهو تطور سيؤدي إلى تخفيف العقوبات الأميركية التي أنهكت الاقتصاد.
وخامنئي هو من له القول الفصل في جميع أمور الدولة مثل السياسات الخارجية والنووية وليس الرئيس.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن رئيسي هو الرئيس المنتخب للبلاد وعلى الجميع العمل معه من الآن فصاعداً. وأضاف في تصريحات أمام منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي أن القضايا المطروحة في محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل، وأنه يأمل في تحقيق نتيجة قبل أغسطس.

اختيارات قليلة
أملاً في تعزيز شرعيتهم، حث رجال الدين الحاكمون في إيران الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمس، لكن معارضين في الداخل والخارج قالوا إن الغضب الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود على الحريات دفع الكثيرين للعزوف عن التصويت.
كما أحجم ناخبون كثيرون من مؤيدي الإصلاح عن التصويت لسبب آخر هو قلة الاختيارات، وذلك بعدما منعت هيئة انتخابية متشددة مرشحين معتدلين ومحافظين ذوي ثقل من خوض السباق. ونقلت {رويترز} أن قرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس صيانة الدستور مهدت الطريق أمام فوز رئيسي بالانتخابات.
وقبل إعلان تهنئة همتي لرئيسي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: {حُرم الإيرانيون من حقهم في اختيار زعمائهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة}، في إشارة على ما يبدو إلى قرارات استبعاد مرشحين من السباق الانتخابي.

دعوة للتحقيق
في جرائم ضد الإنسانية
وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها للتحقيق مع رئيسي الفائز بانتخابات الرئاسة في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدامات جماعية طالت آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988، حسبما تقول واشنطن وجماعات حقوقية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان: {تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجاً يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية}.
ودعت المنظمة من قبل إلى التحقيق بشأن دور إبراهيم رئيسي. وقالت كالامار: {نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولاً تمارس ولاية قضائية دولية}، واتّهمته المنظمة أيضاً بأنه {ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان}، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت {مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي}. وتابعت أنه {مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (...) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019} وتمّ قمعها بشكل عنيف.
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ {تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران}.

ردود إقليمية ودولية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة، حسبما قال مسؤول صحافي في سفارة روسيا بطهران.
ووكالة روسية إلى المصدر قوله إن بوتين عبّر أيضاً عن أمله {في مزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء}.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تهنئة بوتين سبقت الإعلان الرسمي للنتائج.
كما وجهت عدة دول في المنطقة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب من ضمنها الإمارات والكويت وعمان وقطر والعراق وسوريا وتركيا.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).