مطالبة بـ«تحقيق دولي» في استهداف مستشفى عفرين

دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
TT

مطالبة بـ«تحقيق دولي» في استهداف مستشفى عفرين

دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية خاصة ومحايدة للتحقيق في قصف استهدف مستشفى مدنياً في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا بمدينة عفرين الكردية (شمال سوريا)، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً. وصدرت هذه الدعوة في وقت حذرت فيه القيادية الكردية إلهام أحمد من مساعي أنقرة لـ«خلق الفتنة وإعادة التوتر»، من خلال تنفيذ تهديدها باحتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا.
وتعرضت مدينة عفرين الكردية الواقعة شمال محافظة حلب في 12 من الشهر الحالي لهجوم عنيف بسلاح المدفعية أصاب مستشفى الشفاء. وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أشلاء القتلى وأنقاض المستشفى، فيما أكدت مصادر طبية وجهات حقوقية سورية أن من بين الضحايا طبيباً وثلاثة موظفين بالمستشفى وثلاث نساء وطفلاً.
وقال «مجلس سوريا الديمقراطية»، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أول من أمس: «نرفض بشدة أن تمر جريمة مشفى عفرين دون محاسبة وتحول دماء الأبرياء من الشعب السوري إلى مجرد أوراق ضغط تستخدم لتعزيز مواقع المحتلين في مفاوضاتهم مع الدول الكبرى»، مطالباً بتشكيل لجنة دولية خاصة ومحايدة للتحقيق في الجريمة وكشف الجهات المسؤولة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مضيفاً أن المجلس «يعمل لتفعيل قنوات الحوار مع مختلف السوريين الوطنيين ويضع كل طاقاته لإخراج المحتلين».
ويُعد «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن لمناهضة تنظيم «داعش» الإرهابي.
واستنكر المجلس، في بيانه، تحميل المسؤولية لـ«قوات قسد» في قصف عفرين، ملقياً باللوم على تركيا في «عرقلة مهمة (قوات قسد) المتمثلة بمحاربة التنظيمات الإرهابية وخلاياها المتجددة».
من جانبها، اتهمت إلهام أحمد، الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، تركيا بالتخطيط لاحتلال المزيد من الأراضي السورية عبر قصف مشفى عفرين واتهام قوات «قسد» بذلك. وشددت أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، على أن المدنيين وحدهم من يدفع الثمن «جراء سياسات الاحتلال التركي واتفاقات تركيا مع الأطراف المتصارعة على الأرض السورية». وتابعت: «الاحتلال التركي استغل قصف مشفى عفرين والأحداث التي شهدتها مدينة منبج (بريف حلب) لخلق الفتنة وإعادة التوتر لتنفيذ التهديد باحتلال مناطق جديدة شمال شرقي البلاد، وتحقيق أطماع تركيا التوسعية على حساب شعوب المنطقة».
وعن الاتهامات الموجهة إلى قوات «قسد»، أوضحت قائلة: «الدولة التركية تصر على اتهام (قسد) لتقول إن مناطق شمال شرقي سوريا التي تحميها قوات (قسد) غير آمنة، ويتم استهداف المدنيين، وعليه يجب تسليم هذه المناطق إلى الجيش التركي». وطالبت بحماية المدنيين وضرورة إعادة النازحين المهجرين من أهالي غوطة دمشق في مدينة عفرين إلى مناطقهم الأصلية «لضمان عودة أهالي عفرين إلى ديارهم وممتلكاتهم». ومعلوم أن مهجرين فارين من غوطة دمشق يقطنون حالياً في بيوت الأكراد الذين هُجروا بدورهم من عفرين بعد سيطرة تركيا عليها قبل أعوام.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.