هيئات دينية إسلامية تدخل على خط أزمة «سد النهضة»

دعم أميركي وكندي للموقف المصري

سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (رويترز)
TT

هيئات دينية إسلامية تدخل على خط أزمة «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (رويترز)

في الوقت الذي دخلت فيه هيئات دينية إسلامية في مصر وإثيوبيا على خط أزمة «سد النهضة»، تلقت القاهرة دعماً من مسؤولين ونواب أميركيين وكنديين لموقفها في المشكلة التي يجري التفاوض بشأنها منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على الفتوى بـ«الأزهر الشريف» إن «اللهجة التي تحدث بها الحاج عمر رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي الإسلامي في إثيوبيا، عن مصر والسودان، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب لا تليق بعالِم يفتي الناس»، بحسب تعبير شومان.
وأضاف شومان، في تدوينة رداً على بيان مفتي إثيوبيا، الذي هاجم فيه شيخ الأزهر بعد أن طالب المجتمع الدولي والعربي والإفريقي، بدعم مصر والسودان في الحصول على حقوقهما المائية: "«شيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدَّث الوفد الإثيوبي الذي زار مشيخة الأزهر قبل سنوات، حين طفت أزمة سد النهضة على مسرح الأحداث، مذكرًا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر».
وذكّر شومان بقول شيخ الأزهر للوفد الإثيوبي: «لسنا ضد انتفاع إثيوبيا بماء النيل، ولكن ليس على حساب عطش المصريين»، وصعّد من الرد على مفتي إثيوبيا وقال مخاطباً إياه: «وجه قولك لحكومتك الظالمة، وليس لمصر ولا للسودان ولا لشيخ الأزهر، ولتعلم يا حاج عمر أن الحق أحق أن يتبع، وإن كنت تعلم شيئًا عن تاريخ مصر، فأنت تعلم حتمًا أنها ستحمي حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في ماء النيل».
وكان «المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي»، هاجم بيان شيخ الأزهر، عن سد النهضة الإثيوبي، والذي دعا خلاله «المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل».
وقال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس، إن بلاده «لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة»، وزاد: «ينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة، ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا، فنحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا».
وعلى صعيد دولي، قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، إن «سلوك إثيوبيا الآن نحو المشكلة (سد النهضة) يقلقنا، فنحن ندرك الأهمية الفريدة للنيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل كمورد مائي واقتصادي عموماً».
وأعرب ماكينزي عن اعتقاده بأن «مصر تمارس قدراً هائلا من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للمشكلة»، وشرح أن أزمة «سد النهضة» تمثل «مشكلة حقيقية وسنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسباً لكل الأطراف، لكن مصر أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال».
وعلى النهج نفسه، أصدرت مجموعة الصداقة الكندية - المصرية بالبرلمان الكندي بياناً، أعربت فيه عن «قلقها البالغ نتيجة الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة»، معتبرةً أن »إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود».
وأكدت المجموعة في بيان نقلته عنها الخارجية المصرية، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأنه «مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري». كما عبرت المجموعة عن «أسفها على إعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادئ ويمثل ضرراً جسيماً على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».