تنسيق مصري ـ ليبي لوضع «إخراج الأجانب» في أولوية «برلين 2»

وزير الخارجية المصري مستقبلاً نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري مستقبلاً نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ ليبي لوضع «إخراج الأجانب» في أولوية «برلين 2»

وزير الخارجية المصري مستقبلاً نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري مستقبلاً نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

عززت القاهرة وطرابلس من تنسيقهما استعداداً لانعقاد مؤتمر «برلين 2»، المقرر الأربعاء المقبل. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش في مباحثات استضافتها القاهرة، أمس، على ضرورة وضع قضية «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة»، وكذلك وقف التدخلات في ليبيا، كأولوية بأجندة عمل المؤتمر.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيرها المصري، اعتبرت المنقوش أن «الحل الوحيد لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا يتمثل في إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة».
وأوضحت المنقوش أن «حكومة الوحدة»، بقيادة عبد الحميد الدبيبة «تواجه «تحديات أمنية واقتصادية، وكذلك تركة الانقسام لسنوات».
ومع إشارتها إلى أن «العملية السياسية تتطور ببطء» فإنها تحدثت عما وصفته بـ«بوادر أمل يمثلها عقد اجتماع دولي خلال أيام في برلين».
وخاطبت المنقوش مواطنيها بالقول إنه «يجب على الشعب الليبي أن يكون في مستوى المسؤولية، ولا بد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».
بدوره، قال شكري إن «مصر تدعم جهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار»، مضيفاً أن مباحثاته مع المنقوش تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».
كما أكد شكري على ضرورة تعزيز «سيادة ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، موضحاً أنه «تم تناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين وأهمية إنجاحه».
كما اعتبر الوزير المصري أن «مؤتمر (برلين 2)، المقرر خلال أيام «فرصة لاستعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا، كما سيتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للتعبير عن دعمه ليبيا». مشدداً على أن «ملف القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة سيكون حاضراً على جدول أعمال المؤتمر بهدف العمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، ومنع انزلاقها إلى الصراع مجدداً».
وعلى الصعيد الثنائي، أكدت المنقوش أن «العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من المصالح المشتركة»، مشيدة بتميز العلاقات على الأصعدة كافة، ومتطلعة لدعم مصر للاستقرار في ليبيا وخريطة الطريق.
في سياق ذلك، أبدى شكري استعداد مصر «لمساعدة الليبيين في تحقيق بنود (مبادرة استقرار ليبيا)، حتى تستعيد ليبيا استقرارها ووحدة أراضيها».
وقبل أيام دعت وزيرة الخارجية الليبية إلى إطلاق «مبادرة استقرار ليبيا»، وعرضتها على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في قطر، وتتضمن أهدافها «وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.