بوريل يطلق إنذار الفرصة الأخيرة... الحكومة أو العقوبات

دخلت أزمة تشكيل الحكومة في مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي سبقت لقاءات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع القيادات اللبنانية المعنية بتشكيلها التي أدلت بمرافعات في معرض دفاعها عن موقفها ورمي مسؤولية تأخير ولادتها على الآخرين من خصومهم السياسيين، فيما حرص الموفد الأوروبي على إبلاغهم بأن الاتحاد لن يبقى متفرجاً على انهيار لبنان وقرر أن يتدخل في الوقت المناسب بعد أن نفد صبره وانتظروا منه الموقف الحاسم الذي سيتخذه في اجتماعه الاستثنائي غداً (الاثنين).
ونقلت مصادر مقربة من بعض القيادات التي التقاها بوريل في مهمته الاستقصائية تمهيداً لرفع تقريره المفصّل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي قوله إن الاتحاد سيضع النقاط على الحروف ولن يتخلى عن مساعدة لبنان لمنعه من الانهيار استجابة للمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أنه أعطى الفرصة للمعنيين للتفاهم على تشكيل الحكومة، لكنهم لم يتوصلوا إلى تفاهم، وهذا ما يستدعي التشدُّد، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبية التي تستهدف من يثبت أنه لا يزال يعرقل تشكيلها.
وكشفت أن بوريل حرص على التدقيق في بعض الطروحات التي ما زالت تعطل تشكيل الحكومة، وسأل في هذا السياق عن صحة ما يقال بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الثلث الضامن في الحكومة مع أنه «نفى لدى اجتماعي به وجود نية لديه للحصول على الثلث»، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على تشكيل الحكومة.
وقالت إن بوريل سمع من الآخرين ما يدحض أقوال عون بذريعة أنه يصر على تسمية الوزيرين المسيحيين، ما يرفع حصته من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً إلى 10 وزراء، وإلا كيف ينفي مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب به مباشرة إنما بالتفافه على تسمية الوزيرين؟
وقيل لبوريل - بحسب المصادر - إن عون يقول إنه مع تشكيل الحكومة لكن هذا لا يُصرف في مكان، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لها وامتناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول على كل شيء ولا يمون على صهره؟ أم أن الحكومة ستكون خاضعة للعبة توزيع الأدوار؟ كما قيل لبوريل إن عون بخلاف الدستور لا يجيز لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تسمية الوزراء مع أنه يعطيه هذا الحق، لأن حكومته هي المسؤولة أمام البرلمان وتخضع لمحاسبته ويعود لعون مطلق الصلاحية في التوقيع على التشكيلة أو رفضها.
وفي هذا السياق، توافق الرئيس نبيه بري مع بوريل على أن أزمة تشكيل الحكومة داخلية وهي من صناعة وطنية وكان سبق له أن أعلن موقفه في هذا الخصوص مراراً، والدليل على ذلك أن مبادرته قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي. بدوره، أكد مصدر أوروبي أن إيفاد بوريل إلى بيروت جاء ليؤكد أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأوروبي حمل معه رسالة قاسية إلى الطبقة السياسية تضع من فيها أمام خيارين «الجزرة» في حال انصياعهم بلا شروط باتجاه تشكيل الحكومة، أو «العصا» التي تستهدفهم بفرض عقوبات على من يعرقلها، مشيراً في الوقت نفسه إلى التواصل بين طهران وباريس طلباً لمساعدة إيران لتسهيل ولادة الحكومة والعمل على رفع الشروط التي تعيقها.
وكشف أن واشنطن تربط رفع العقوبات الشاملة على طهران باستعدادها لتحسين سلوكها في المنطقة بوقف دعمها للميليشيات الحليفة لها التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة ومن بينها لبنان، وقال إنها طمأنت قيادات لبنانية بأن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون على حساب لبنان لتحويله إلى منطقة نفوذ إيرانية.
ولفت المصدر إلى أن سعي الاتحاد الأوروبي لإنقاذ لبنان سيؤدي إلى إقفال الباب على من يراهن أن المجتمع الدولي لم يعد يهتم بلبنان بعد أن فقد ثقته بالطبقة السياسية وبات لا يعترض على تركه يواجه مصيره لوحده وصولاً إلى انهياره ليعاد تركيبه مجدداً.
لذلك، فإن المجتمع الدولي قال كلمته بمنع لبنان من الانهيار، وهو يبدي كل استعداد لمساعدته انطلاقاً من تقديره بأن هناك صعوبة في إعادة تركيبه ما لم يؤخذ بشروط «حزب الله» الذي يتمتع بفائض من القوة لن يتصرف به كأنه «جمعية خيرية»، وإنما سيطالب بثمن سياسي قد يؤدي إلى إعادة النظر في نظامه المعمول به حالياً.
ويبقى السؤال: هل يبادر من هم في الداخل إلى مساعدة أنفسهم؟ وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيفاد بوريل لبيروت لعل المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية تراجع مواقفها بدءاً برئيس الجمهورية ميشال عون والفريق السياسي المحسوب عليه، خصوصاً أن انضمام الوزيرة السابقة ندى البستاني إلى لقاء باسيل بالسفيرة الفرنسية طرح أكثر من سؤال حول ملف الكهرباء ولم يسبق لها أن شاركت في اجتماعات سياسية.
وعليه، فإن بوريل الذي لم يُسقط اجتماعه بالحراك المدني من جدول لقاءاته تمكّن من حشر المعنيين بتشكيل الحكومة في الزاوية لتفادي شمولهم بالعقوبات، وبات يتعذّر عليهم المراوحة لكسب الوقت، خصوصاً أن حضوره أدى إلى إنعاش المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري وتلقى تأييداً من الرئيس المكلف سعد الحريري، فهل تتبدّل الأجواء السياسية لتلاقي الاجتماع الأوروبي الطارئ في إطلاقه الضوء الأخضر للإفراج عن الحكومة؟ أم أن من يعرقلها سيلقى العقوبات التي تنتظره؟ فهل تأخذ الطبقة السياسية بالتهديدات التي أطلقها بوريل، وهي أقرب إلى التهديدات التي كانت صدرت عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان؟ ويبقى السؤال: إما السير بحكومة إصلاحية لسحب العقوبات من التداول، وإلا فإنها باتت جاهزة وتنتظر من الاتحاد الأوروبي إصدارها، خصوصاً أن لا تمديد أوروبياً للمهلة التي حددها بوريل لولادتها والتي هي بمثابة إنذار الفرصة الأخيرة.