مجلس الأمن يبحث الانتهاكات الإسرائيلية الخميس

«حماس» تستنكر عدم إدراج الأمم المتحدة الدولة العبرية في «القائمة السوداء»

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الخميس المقبل، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام. وأشار منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن «هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية لشعبنا».
وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعاً، يوم الاثنين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.
وتابع منصور أن اجتماعاً آخر سيعقد لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.
من جهة ثانية، استنكرت «حماس» و«الجبهة الشعبية» عدم إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال في القائمة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع. واستهجنت «حماس»، في بيان لها، إصرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على عدم إدراج اسم الاحتلال في القائمة السنوية التي تصدر باسمه، على الرغم من أن كيان الاحتلال مسؤول عن عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق الأساسية.
وقالت إن «غياب التحقيق النزيه والشفاف في هذه الجرائم، ولعل آخر جرائم الاحتلال بقتل ٦٦ طفلاً في غزة أثناء العدوان الأخير والمشهد اليومي لقتل الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية كافٍ وحده لضم الكيان للقائمة السوداء». وأضافت أن «هذا الموقف المنحاز لصالح الاحتلال على حساب العدالة وحقوق الضحايا لا يعفيه من العقاب على ما ارتكبه من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية».
وطالبت «حماس» الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الجسيم وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، كما جاء في بيانها. وقالت الجبهة الشعبية إن تقرير الأمين العام جاء بشكل واضح وبالأرقام والمعلومات على الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين، وهذا بدوره يكفي لإدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للكيانات المنتهكة لحقوق الأطفال.
كما طالبت الجبهة المؤسسة الدولية وأمينها العام بترجمة هذه الحقائق والمعلومات والأرقام الأممية التي تدين قوات الاحتلال، «والتي تظهر الوجه البشع واللاإنساني لممارساتها اليومية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». ودعت إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية من شأنها ردع هذا المحتل ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.