«المرصد السوري» يؤكد إرسال 200 مرتزق إلى ليبيا

TT

«المرصد السوري» يؤكد إرسال 200 مرتزق إلى ليبيا

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إرسال 200 مرتزق لليبيا، وعودة نحو 140 مرتزقاً من الفصائل الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية إلى سوريا.
وبحسب «بوابة أفريقيا الإخبارية»، فقد أكدت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عودة المرتزقة لا تندرج إطلاقاً ضمن إطار سحب المرتزقة من ليبيا، حيث جرى استبدالهم وإخراج نحو 200 مرتزق بدلاً عنهم، جميعهم من فصائل «العمشات» و«السلطان مُراد» و«فرفة الحمزة»، في الوقت الذي لا تزال فيه عملية إعادة المرتزقة وسحبهم بشكل نهائي من ليبيا متوقفة بشكل كامل، رغم جميع الاعتراضات والمطالبات الدولية والتفاهمات الليبية – الليبية بهذا الخصوص. وفي 7 يونيو (حزيران) الماضي، أشار المرصد السوري إلى عودة دفعة من المرتزقة السوريين الموالين للحكومة التركية من ليبيا إلى سوريا، حيث عاد خلال 48 ساعة نحو 95 مقاتلاً من فصائل «فرقة الحمزة» و«فيلق المجد» و«السلطان مراد» و«فرقة المعتصم». وأضافت المصادر ذاتها أن عودة هؤلاء لا تندرج في إطار سحب المرتزقة من ليبيا، بل في إطار عمليات تبديل المقاتلين، حيث جرى إرسال دفعة مكونة من أكثر من 100 مقاتل من الفصائل ذاتها إلى الأراضي الليبية، من قبل الحكومة التركية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر المرصد السوري إلى أن «فرقة الحمزة» قامت باعتقال عدد من مقاتليها الذين عادوا إلى سوريا مع الدفعة الأخيرة، على خلفية ارتكابهم تجاوزات كبيرة في ليبيا، على حد وصفها.
وفي 27 مايو (أيار) الماضي، أشار المرصد السوري إلى أن الأراضي الليبية تشهد وجوداً متواصلاً للمرتزقة الأجانب، رغم التفاهمات الليبية - الليبية، والمناشدات والمطالبات الدولية والتركيز الإعلامي، لا سيما من قبل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، حيث لا تزال عودة مرتزقة الفصائل السورية، الموالية للحكومة التركية، متوقفة بشكل كامل، باستثناء عودة فردية يقوم بها بعض المرتزقة بالتحايل عن طريق إبراز تقارير طبية مزورة تمكنهم من العودة إلى سوريا، في ظل الاستياء الكبير من قِبلهم، فيما يتعلق بقضية العودة، والحصول على مستحقاتهم المادية، مقابل خدمة «الارتزاق» لصالح الحكومة التركية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».