باباجان ينتقد صمت إردوغان على اتهامات زعيم للمافيا لوزير داخليته

اعتقال عشرات العسكريين بدعوى الارتباط بجماعة غولن

انتقدت المعارضة التركية صمت الرئيس رجب طيب إردوغان، إزاء مزاعم تورط عدد من المسؤولين، في مقدمتهم وزير الداخلية سليمان صويلو، في وقائع فساد وجرائم مختلفة وارتباطهم مع عصابات المافيا، التي فجرها زعيم المافيا الهارب سادات بكر على مدى أسابيع.
وقال باباجان، خلال حضوره إحدى فعاليات حزبه أمس، «ألن تقول وتعترف بأن الشخص الذي كلفته بضمان الأمن الداخلي للبلاد، لديه مشكلة أمنية؟ هل ستستمر في عنادك أم أنك لا تتحرك». وتابع باباجان: «لا أفهم كيف يتحمل السيد الرئيس عبء الوزير المذكور اسمه وسط تلك الادعاءات، من الممكن أن تكون هناك أشياء مختلفة مع استمرار هذا المسلسل». ودان باباجان الهجوم الذي استهدف، الخميس الماضي، مقر حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (مؤيد للأكراد)، في مدينة إزمير (غرب)، وأسفر عن مقتل موظفة الحزب دنيز بويراز، قائلاً: «لقد حولوا تركيا إلى بلد ترتكب فيه جرائم القتل في وضح النهار، يجب أن تتخذوا موقفاً حازماً على الفور ضد العنف السياسي. لقد سمعنا صرخاتكم كثيراً، يمكنكم أن تقوموا بذلك عندما تشاءون، إذن فلتسحبوا تلك العصابات». بدوره حمل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، فائق أوزتراك، حكومة إردوغان، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف حزب الشعوب الديمقراطية، الذي أودى بحياة شابة بريئة، قائلاً: «في السنوات الثلاث الماضية (منذ تطبيق النظام الرئاسي)، تزايد الاستقطاب والتوتر في حياتنا السياسية. لغة التهديد تستهدف السلام الاجتماعي وحرياتنا. أزمة الدولة تزداد سوءاً. زادت الأيدي السوداء من هجماتها الفعلية على الصحافيين والسياسيين والمراكز السياسية منذ فترة من الوقت».
على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن التركية، أمس، حملات أمنية متزامنة في 17 ولاية، لضبط 52 من الجنود الحاليين، وطلاب عسكريين سابقين للاشتباه بانتمائهم لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، بموجب قرارات توقيف صدرت في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بمدينة إسطنبول. ومن بين المطلوبين 6 أشخاص برتب ضباط صف ورقباء، ما زالوا في الخدمة بصفوف القوات المسلحة، و46 طالباً عسكرياً تم فصلهم من قبل من الأكاديميات التي يدرسون بها بالتهمة نفسها.
في الوقت ذاته، طالب الادعاء العام بالعاصمة أنقرة محكمة الجنايات العليا بسجن نجل شقيق فتح الله غولن، لمدة 22 سنة و6 أشهر بدعوى مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. وجلبت المخابرات التركية صلاح الدين غولن من كينيا رغم قرار قضائي يمنع تسليمه، ما فجر انتقادات حقوقية تدين العملية.
وأصدر كمال غولن، الأخ الأكبر للمتهم، بياناً بشأن آخر تطورات قضية شقيقه، قال فيه إنه «أُجبر على التوقيع على بعض الإفادات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وعندما ذهب إلى المحكمة لم يقبلوا أي محام من المحامين الذين وكلناهم للدفاع عنه». وتتهم سلطات أنقرة الداعية التركي السبعيني فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم، منذ وقوع محاولة الانقلاب، حملات اعتقال طالت مئات الآلاف، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلاً عن فصل مئات الآلاف من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة، بمراسيم رئاسية صدرت بموجب حالة الطوارئ التي فرضت لعامين عقب محاولة الانقلاب، وسط انتقادات من حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة التركية والمنظمات الحقوقية الدولية التي تقول إن حملات الاعتقال تستهدف لجم أي صوت معارض لإردوغان.