انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات
TT

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسمت الصحف الإيرانية الصادرة الأحد في عناوينها حول نسبة المشاركة التي شهدتها الانتخابات، رغم ترحيب الصحف الإصلاحية بفوز المحافظ، إبراهيم رئيسي.
وعنونت صحيفة «سازندكي»، المنبر الإعلامي لحزب «كاركزاران»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عنوان عددها الصادر صباح الأحد، على فوز إبراهيم رئيسي منافس المرشح عبد الناصر هتمي الذي حظي باهتمام خاص من الصحيفة خلال حملات الانتخابات الرئاسية.

وكتبت في عنوان الصفحة الأولى «رئاسة الجمهورية لرئيسي». وخصصت الصحيفة، افتتاحية بقلم المتحدث باسم الحزب، حسين مرعشي، قارن فيها نسبة المشاركة المتدنية هذا العام مع الاستحقاقات السابقة. وكتب أن الانتخابات وصلت إلى محطتها الأخيرة رغم المطبات والشكاوى والمرارة التي شهدتها جراء إبعاد المرشحين البارزين.
ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة 48.8 في المائة هي أقل نسبة مقارنة بالاستحقاقات الأخرى، لكنها اعتبرت نسبة 62٪ التي حصل عليها رئيسي خلال أول مرة ينتخب فيها بأنها نسبة لافتة مقارنة بمن سبقوه، وعلى ضوء ذلك توقعت أن يشكل الحكومة دون أن تصاب البلاد بجلطة.
على نقيض «سازندكي»، كتبت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في عنوانها الرئيسي «الشعب الفائز الأكبر للانتخابات، أي عائق لم يتغلب على إرادة الشعب». وخصصت موضوعها الرئيسي لنقل بيان خامنئي حول الانتخابات والذي قال فيه: «بين العوامل التي كان من الممكن أن تجعل المشاركة باهتة، مشاهد حضوركم في مراكز الاقتراع، دليل واضح على عزمكم الراسخ والقلوب المتفائلة...».
وأدنى بيان خامنئي، نشرت صورة بروفايل للرئيس المنتخب، تحت عنوان «رئيسي أصبح رئيساً بـ18 مليون صوت». وفي الافتتاحية قالت: «مشاركة 49 في المائة في هذا الحدث السياسي تتخطى استطلاعات الرأي والتوقعات، لو توقع أحدهم نسبة المشاركة هذه قبل أسابيع، لواجه تهماً من الآخرين بالأوهام والمبالغة في التفاؤل». وفي تأييد ضمني لانتقادات وجهها خامنئي، اتهمت وسائل الإعلام الإيرانية بالانخراط في «القصف النفسي والحرب الإدراكية» لوسائل الإعلام الأجنبية.

وكتبت صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية في عنوانها الرئيسي «سلام على إبراهيم». وأشارت إلى ثلاث أولويات للحكومة أولاً: مكافحة الفساد، وثانياً: حل المشكلات المعيشية للناس، وثالثاً: التطعيم العام ضد تفشي فيروس «كورونا».
من جانبها، اختارت صحيفة «فرهيختغان»، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني، التهكم من شعار ولون حملة الرئيس الحالي حسن روحاني، ونشرت صورة إبراهيم رئيسي على طول صفحتها الأولى مع خلفية باللون البنفسجي وكتب «حكومة العودة للأمل».
واستنسخ رئيس تحرير صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، صورة مواجهة عسكرية في الخطوط الأمامية، لوصف الظروف التي أقيمت فيها الانتخابات الرئاسية. وأوضح «هل كانت المشاركة مطلوبة أم لا، من الصعب أخذ الملاحظات ومقتضيات الزمان بعين الاعتبار». وأضاف «من المؤكد يجب ألا نقارن بين نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية» في إشارة ضمنية إلى ارتفاع نسبة المشاركة بنسبة 5 في المائة في اقتراع أول من أمس، وأضاف «يجب أن نقارن نسبة المشاركة مع الانتخابات الرئاسة قبل أربع سنوات، وأن نقبل بتراجعها بنسبة 20 في المائة».
أما صحيفة «مستقل» الإصلاحية، فقد نأت بنفسها عن صورة رئيسي وسلطت الضوء في عنوانها الرئيسي على تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحليفه السوري بشار الأسد، فوق صورة تجمعهما، لكنها ذكرت في عنوانها الفرعي أن «سقف المشاركة في الانتخابات لم يبلغ 49 في المائة».
دعت صحيفة «جمهوري إسلامي»، الرئيس الفائز إلى حفظ الاتفاق النووي، وكتبت في عددها الصادر، أمس، «أن يكتب النجاح في مفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق النووي باسم أي شخص أو مجموعة، وبين الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة، ليس بالأمر المهم، ما هو مهم هو أن يكسر هذا السد (العقوبات) وأن تفتح مجاري الاقتصاد لإنقاذ الناس من الصعوبات المعيشية الحالية.

وأضاف «الأسماء التي تخرج من صناديق الاقتراع ليست مهمة بحد ذاتها، لكن المهم أن يتخذ المدير التنفيذي للبلاد بعد 3 أغسطس (آب)، أي بعد شهر ونصف من الآن، قراراً بحفظ ما تم بناؤه في الاتفاق النووي». وقال: «إذا كان الرئيس ذكياً فلن يغريه أعداء الاتفاق النووي، والرابحون من العقوبات، وعليه أن يبذل جهوداً من أجل فتح المجاري التنفسية للاقتصاد والسياسة الإقليمية والدولية».
وفي عددها الصادر السبت تساءلت صحيفة «اطلاعات»، الواسعة الانتشار، عن هوية الأشخاص الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع ولم يقاطعوا الانتخابات. وأشارت إلى ثلاث مجموعات، في المجموعة الأولى قالت إنهم «المعجبون بنهج وطريقة تفكير رئيسي، موضحة أنهم من المحافظين التقليديين الذين يتميزون بمواصفات معروفة مثل السمعة، والعلاقات الاقتصادية والأعمال والعلاقات الاجتماعية، والأساليب السياسية الخاصة.
أما عن المجموعة الثانية فقد أشارت إلى «أنصار التغيير الجذري في الوضع المعيشي خاصة فيما يخص المعونات المالية، وأولوية معيشة الناس، ممن أعجبوا بالبرنامج المطروح من المرشحين المحافظين في المناظرات التلفزيونية.
وعن المجموعة الثالثة، فقد اعتبرتهم التكنوقراطيين، الذين يريدون الحفاظ على الوضع الحالي، وعدم التشدد في التطورات الداخلية والخارجية والتعامل مع الخارج وقبول الآخر في الداخل، واعتبرت المرشح عبد الناصر همتي ممثل هذه الفئة.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).