الإمارات تعلق السفر مع 3 دول

دبي تعلن تعديل بروتوكول السفر للقادمين إلى الإمارة من جنوب أفريقيا ونيجيريا والهند

الإمارات تعلق السفر مع 3 دول
TT

الإمارات تعلق السفر مع 3 دول

الإمارات تعلق السفر مع 3 دول

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن إدخال بعض التعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين وتحديداً للقادمين إلى دبي عبر مطار دبي الدولي من دول جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والهند والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء الموافق 23 الشهر الجاري، والتي تأتي بحسب اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة ضمن إطار حرص اللجنة على حماية المسافرين وتسهيل إجراءات القدوم إلى دبي، من دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان الصحة والسلامة للجميع في مختلف الأوقات.
وشملت إجراءات السفر للقادمين من جنوب أفريقيا، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بتقديم فحص (كوفيد - 19) (بي سي آر) قبل 48 ساعة من موعد السفر باستثناء المواطنين، كما سيتم إجراء فحص آخر عند الوصول إلى دبي مع تطبيق بروتوكولات الوجهة النهائية لركاب الترانزيت.
أما بالنسبة للقادمين من نيجيريا، فقررت اللجنة العليا إلزام جميع المسافرين بتقديم فحص (كوفيد – 19) (بي سي آر) قبل 48 ساعة من موعد السفر باستثناء المواطنين، وقبول الفحوصات المخبرية من المختبرات المعتمدة من قبل الحكومة النيجيرية التي تطبق نظام «كيو آر كود»، وكذلك إخضاع القادمين لفحص (بي سي آر) عند الوصول إلى دبي مع تطبيق بروتوكولات الوجهة النهائية لركاب الترانزيت.
وحددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عدداً من الإجراءات الخاصة للمسافرين القادمين من الهند، شملت السماح بدخول المقيمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بفحص الــ (بي سي آر) قبل 48 ساعة من موعد السفر مع إجراء فحص الــ (بي سي آر) السريع في المطار قبل الرحلة باستثناء المواطنين، وقبول الفحوصات المخبرية التي تطبق نظام كيو آر كود فقط.
كما ألزمت اللجنة العليا المسافرين القادمين من الهند إلى إمارة دبي بإجراء فحص (بي سي آر) آخر عند الوصول إلى دبي، على أن يتم التقيد بالحجر المؤسسي لمدة 24 ساعة حتى صدور نتيجة الفحص باستثناء المواطنين والدبلوماسيين.
تحديث مستمر
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار عمليات التحديث المستمرة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة في دبي ودولة الإمارات عموماً، في ضوء نتائج الرصد المستمر لمستجدات الأوضاع محلياً وإقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بفيروس «كورونا» المُستجد، بما يضمن سلامة المجتمع ومختلف القطاعات.
إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 يونيو (حزيران) باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للبلاد والمتجهة إلى هذه الدول.
كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.
وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة إلى الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ(كوفيد - 19) خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.