العبادي يوجه الوزارات ببدء العمل في المناطق المحررة

الصدر يجدد دعوته إلى عزل «الميليشيات الوقحة»

العبادي يوجه الوزارات  ببدء العمل في المناطق المحررة
TT

العبادي يوجه الوزارات ببدء العمل في المناطق المحررة

العبادي يوجه الوزارات  ببدء العمل في المناطق المحررة

في وقت أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بدء العمل في المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين بعد نحو سنة على احتلالها من قبل تنظيم داعش، جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته إلى إبعاد «الميليشيات الوقحة» عن الحشد الشعبي.
ووجه العبادي مختلف الوزارات العراقية باستئناف العمل في المناطق المحررة بما في ذلك إعادة النازحين والمهجرين وتطبيع الأوضاع فيها والمباشرة بعملية الإعمار وتقديم الخدمات الضرورية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له أمس إن العبادي قدم في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس «إيجازا عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، ومناقشة الأوضاع فيها وتقديم الدعم المطلوب لأهالي المحافظة أثناء العمليات وبعدها، إلى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة». وأوضح البيان أن «رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق».
في سياق متصل، شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على أهمية معالجة النزاعات وحل جميع المشكلات، خصوصا في فترة ما بعد تحرير المناطق من سيطرة «داعش». كما أكد الجبوري في بيان صدر عقب لقائه بوفد منظمة تسوية النزاعات الفنلندية «سي إم آي» برئاسة السفير السابق للاتحاد الأوروبي في بغداد إلكا إنتيرو على «أهمية دعم مشروع المصالحة الوطنية بالشكل الذي يحفظ حقوق كل مكونات الشعب العراقي ويحقق العدالة الاجتماعية لكل فرد».
من ناحية ثانية، وبينما لقيت قوات الحشد الشعبي المزيد من التأييد بسبب مشاركتها الفاعلة في معركة تحرير تكريت، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوته إلى عزل «الميليشيات الوقحة» المنضوية في الحشد. وقال الصدر، الذي سبق أن جمد «سرايا السلام» و«لواء اليوم الموعود» التابعين لتياره والعاملين ضمن قوات الحشد الشعبي، في بيان جوابا على سؤال من أتباعه «حي الله الحشد الشعبي البطل الذي لا يزال يسطر أروع معاني التضحية والفداء وأسال الله أن يديم انتصاراته كما كانت سرايا السلام تسطر الانتصارات». وأضاف الصدر أن «في طبيعة الحال فإن الحشد الشعبي يجب أن يكون ضمن الجهات الحكومية الرسمية في سلكي الجيش والشرطة العراقية». وأشار الصدر إلى أن «الميليشيات الوقحة تتعامل مع الوضع الأمني بأسلوب قذر بالذبح والاعتداء على غير الدواعش الإرهابيين بغير حق وتريد أخذ زمام الأمور بيدها لبسط نفوذها بالذبح والاغتيالات وتشويه سمعة المذهب بل الإسلام»، مؤكداً أن «هذه الأعمال ستفشل التقدم والنصر اللذين حققهما الحشد الشعبي المطيع للمرجعية والمحب للوطن»، مطالبا بضرورة «عزل تلك الميليشيات الوقحة لكي لا تكون نقطة سوداء في جبين الجهاد والوطنية»، داعيا الجميع إلى «البقاء على أهبة الاستعداد بمن فيهم سرايا السلام للدفاع عن الوطن ولتحرير المناطق المغتصبة ولا سيما محافظتي الأنبار والموصل المغتصبتين».
في سياق ذلك، أكد جواد البهادلي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السيد الصدر يريد للدولة العراقية أن تبنى بناء مؤسساتيا قويا وحتى يحصل ذلك فلا بد للحكومة أن تكون هي المسيطرة وأول مستلزمات ذلك هو أن يكون السلاح بيدها لا بيد الخارجين عن القانون تحت تبريرات غير مقبولة». وأضاف البهادلي أن «المشكلة التي نواجهها هي أن الحكومة السابقة منحت قوة ودورا لبعض الميليشيات التي أخذت تتصرف بطريقة غير مقبولة في الشارع العراقي ولم تعترف لا بالقانون ولا بالنظام». وأوضح أن «الممارسات الإجرامية واحدة بحق المواطن العراقي وبالتالي فإن ما يفعله (داعش) من جرائم بحق العراقيين تمارس مثله الجهات والجماعات الخارجة عن القانون والتي لا يتوانى السيد الصدر في أن يسميها الميليشيات الوقحة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.