مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» مؤتمره اليوم السبت تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستقام في سبتمبر (أيلول) المقبل واستُبعدت منها أكبر قوة معارضة يقودها أليكسي نافالني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتحدث بوتين شخصيا في هذه المناسبة، إلى جانب دميتري مدفيديف الرئيس الروسي السابق الذي يترأس الحزب رسميا.
وعلى الرغم من تفشي الإصابات بكوفيد-19، أبقى الحزب المؤتمر لكنه خفض عدد المندوبين الذين سيحضرونه إلى الثلث ولن يتجاوز عددهم بذلك 500. وفُرض على هؤلاء الخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، كما يمكنهم الحصول على لقاح في المكان.
ويفترض أن يعلن الحزب خلال مؤتمره الخطوط العريضة لبرنامجه وقائمة مرشحيه بعدما نظّم انتخابات تمهيدية داخلية في الربيع.
وفي السنوات الأخيرة عرف حزب «روسيا الموحدة» الذي يشكل غالبية في مجلس النواب (الدوما) تراجعا في شعبيته في أجواء من الركود الاقتصادي إلى جانب ملل الناخبين وقضايا فساد.
وأفاد معهد «فيتسيوم» لاستطلاعات الرأي أن شعبيته تبلغ حاليا نحو ثلاثين في المائة، أي أقل بعشرة في المائة عما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 2016. وفي مجلس النواب حيث يتمتع الحزب بأغلبية كبيرة، عبر 34 في المائة فقط عن آراء مؤيدة له مقابل ما بين ستين و65 في المائة لبوتين نفسه.
لكن السلطة تؤكد أنها مطمئنة. وأكد مدفيديف في بداية يونيو (حزيران) «انها قاعدة دعم جيدة سنتمكن من تعزيزها خلال الحملة».
ويقدر معهد «فيتسيوم» بنحو ثلاثين في المائة النسبة التي ستفوز فيها أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة (الشيوعيون والحزب الليبرالي الديمقراطي المتطرف وحزب روسيا العادلة) التي تدعم مبادرات الكرملين وتنقاد لرغباته.
ومع اقتراب بدء الحملة الانتخابية، صعدت السلطاتمن هجماتها ضد معارضيها الحقيقيين ولا سيما منظمات أليكسي نافالني التي اعتبرت متطرفة وحُظرت في التاسع من يونيو. كما منع أعضاؤها من الترشح للانتخابات.
ويمضي نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف العام، صدر بحقه بعد نجاته من تسميم في أغسطس (آب) 2020 نسب إلى الكرملين.
واشتهر المعارض الرئيسي لبوتين بتحقيقاته المدوية في فساد النخب الروسية، التي استهدفت خصوصا مسؤولين منتخبين من حزب روسيا المتحدة.
وما زال أنصار نافالني يتوقعون أن يكونوا قادرين على الترويج لـ«صويت ذكي»، داعين إلى تأييد أي حزب يمكنه التغلب على «روسيا الموحدة». وحقق هذا التكتيك بعض النجاح في الانتخابات المحلية لكن قد يتم تقويضه عبر حل شبكة المكاتب الإقليمية المهمة للمعارض.
وخوفا من ملاحقات، اضطر العديد من حلفاء نافالني لمغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة بينما أثرت حملة القمع أيضا على معارضين آخرين ووسائل إعلام مستقلة.
ومؤخرا اعتقلت الشرطة دميتري جودكوف الذي فر في النهاية إلى أوكرانيا وتخلى عن لمشاركة في الانتخابات التشريعية. كما أوقفت الرئيس السابق لحركة «روسيا المفتوحة» أندريه بيفوفاروف والمسؤول المحلي المنتخب في سان بطرسبرغ مكسيم ريزنيك.
ويفترض أن يجرى الاقتراع من 17 إلى 19 سبتمبر رسميا لضمان أعلى درجة من السلامة في مواجهة كوفيد. لكن معارضي الكرملين يرون أنها وسيلة لتسهيل الغش مع صعوبة مراقبة التصويت وصناديق الاقتراع لمدة ثلاثة أيام وليلتين.
وفي صيف 2020، أُجري استفتاء دستوري سمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036. ووضعت صناديق اقتراع في الخارج وعلى مقاعد عامة أو في باحات مبانٍ.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.