مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» مؤتمره اليوم السبت تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستقام في سبتمبر (أيلول) المقبل واستُبعدت منها أكبر قوة معارضة يقودها أليكسي نافالني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتحدث بوتين شخصيا في هذه المناسبة، إلى جانب دميتري مدفيديف الرئيس الروسي السابق الذي يترأس الحزب رسميا.
وعلى الرغم من تفشي الإصابات بكوفيد-19، أبقى الحزب المؤتمر لكنه خفض عدد المندوبين الذين سيحضرونه إلى الثلث ولن يتجاوز عددهم بذلك 500. وفُرض على هؤلاء الخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، كما يمكنهم الحصول على لقاح في المكان.
ويفترض أن يعلن الحزب خلال مؤتمره الخطوط العريضة لبرنامجه وقائمة مرشحيه بعدما نظّم انتخابات تمهيدية داخلية في الربيع.
وفي السنوات الأخيرة عرف حزب «روسيا الموحدة» الذي يشكل غالبية في مجلس النواب (الدوما) تراجعا في شعبيته في أجواء من الركود الاقتصادي إلى جانب ملل الناخبين وقضايا فساد.
وأفاد معهد «فيتسيوم» لاستطلاعات الرأي أن شعبيته تبلغ حاليا نحو ثلاثين في المائة، أي أقل بعشرة في المائة عما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 2016. وفي مجلس النواب حيث يتمتع الحزب بأغلبية كبيرة، عبر 34 في المائة فقط عن آراء مؤيدة له مقابل ما بين ستين و65 في المائة لبوتين نفسه.
لكن السلطة تؤكد أنها مطمئنة. وأكد مدفيديف في بداية يونيو (حزيران) «انها قاعدة دعم جيدة سنتمكن من تعزيزها خلال الحملة».
ويقدر معهد «فيتسيوم» بنحو ثلاثين في المائة النسبة التي ستفوز فيها أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة (الشيوعيون والحزب الليبرالي الديمقراطي المتطرف وحزب روسيا العادلة) التي تدعم مبادرات الكرملين وتنقاد لرغباته.
ومع اقتراب بدء الحملة الانتخابية، صعدت السلطاتمن هجماتها ضد معارضيها الحقيقيين ولا سيما منظمات أليكسي نافالني التي اعتبرت متطرفة وحُظرت في التاسع من يونيو. كما منع أعضاؤها من الترشح للانتخابات.
ويمضي نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف العام، صدر بحقه بعد نجاته من تسميم في أغسطس (آب) 2020 نسب إلى الكرملين.
واشتهر المعارض الرئيسي لبوتين بتحقيقاته المدوية في فساد النخب الروسية، التي استهدفت خصوصا مسؤولين منتخبين من حزب روسيا المتحدة.
وما زال أنصار نافالني يتوقعون أن يكونوا قادرين على الترويج لـ«صويت ذكي»، داعين إلى تأييد أي حزب يمكنه التغلب على «روسيا الموحدة». وحقق هذا التكتيك بعض النجاح في الانتخابات المحلية لكن قد يتم تقويضه عبر حل شبكة المكاتب الإقليمية المهمة للمعارض.
وخوفا من ملاحقات، اضطر العديد من حلفاء نافالني لمغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة بينما أثرت حملة القمع أيضا على معارضين آخرين ووسائل إعلام مستقلة.
ومؤخرا اعتقلت الشرطة دميتري جودكوف الذي فر في النهاية إلى أوكرانيا وتخلى عن لمشاركة في الانتخابات التشريعية. كما أوقفت الرئيس السابق لحركة «روسيا المفتوحة» أندريه بيفوفاروف والمسؤول المحلي المنتخب في سان بطرسبرغ مكسيم ريزنيك.
ويفترض أن يجرى الاقتراع من 17 إلى 19 سبتمبر رسميا لضمان أعلى درجة من السلامة في مواجهة كوفيد. لكن معارضي الكرملين يرون أنها وسيلة لتسهيل الغش مع صعوبة مراقبة التصويت وصناديق الاقتراع لمدة ثلاثة أيام وليلتين.
وفي صيف 2020، أُجري استفتاء دستوري سمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036. ووضعت صناديق اقتراع في الخارج وعلى مقاعد عامة أو في باحات مبانٍ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».