الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

أسوأ أداء أسبوعي للذهب في 15 شهراً

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}
TT

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب}

اختتمت الأسواق العالمية أمس تعاملات أسبوع شديد التقلب والانقلاب، ووصف بأنه «أسبوع الصدمة» بعدما تسببت إشارات مفاجئة وغير متوقعة للاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تصريحات قد تكون غاية في الخطورة وتسبب البلبلة، في هبوط واسع المجال انقلابا من ذرى قياسية كانت تشهدها غالبية المؤشرات العالمية قبلها وحتى منتصف الأسبوع.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الجمعة بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن التضخم أقوى من المتوقع، وإن الأمر سيستغرق المركزي عدة اجتماعات ليحدد الكيفية التي سيقلص بها حزم التحفيز.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 200.7 نقطة، أو ما يعادل 0.59 في المائة عند الفتح إلى 33622.7 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 17.1 نقطة أو ما يعادل 0.40 في المائة إلى 4204.78 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.4 نقطة أو ما يعادل 0.45 في المائة إلى 14096.929 نقطة.
وفي أوروبا، ضغطت شركات التعدين على الأسهم لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية، إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب الفيدرالي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.
ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1 في المائة، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد عن خمسة في المائة. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأميركي بشأن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر. وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، فيما تراجع المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع المالي وانخفاض سهم تويوتا موتورز عن مستوى قياسي مرتفع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 1946.56 نقطة، بينما هوى المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.2 في المائة إلى 28964.08 نقطة.
وقال سويتشيرو ماتسوموتو مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة «السوق كانت غير مستقرة طوال الأسبوع وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال مستقبلا، إذ أن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية ما زال غير واضح».
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة واحدا في المائة إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي. لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1792 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض 4.5 في المائة في الأسبوع. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المائة إلى 1792.40 دولار.
وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه. بي. إن أمرو إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار «الذي توقف لبرهة».
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي. دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضاً في أسعار الذهب مضيفا أن «رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما». وقال مير «رغم النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهراً أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع». ورغم أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».