لائحة جديدة في السعودية عن جودة الهواء

منع التلوث والتنمية المستدامة أبرز ملامح البنود التنفيذية لنظام البيئة

لائحة تنفيذية سعودية تشدد على جودة الهواء ومنع تلوث البحر تضمنت صهاريج تحميل النفط (الشرق الأوسط)

اعتمدت الجهات المختصة في السعودية اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، الذي يهتم بكل ما يحيط الكائنات الحية والطبيعة والمواد المستخدمة والمنبعثة من تلك المواقع، حفاظاً على الصحة العامة وحماية للبيئة التي شهدت تراجعاً في الحفاظ عليها مع نمو السكان.
وبحسب اللائحة الجديدة التي تلغي القرارات السابقة في هذا السياق، فقد ركزت على الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، التي تنتج عنها جملة من التفاعلات المهمة لمنع التلوث والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت هذه اللائحة لتؤكد على دور السعودية المحوري في الحفاظ على البيئة وتحركاتها على المستوى الدولي للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية التي أطلقتها المنظمات المتخصصة، ودورها البارز في مكافحة التغير المناخي، كما قامت السعودية بتشجيع إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية.
وبالعودة لبنود اللائحة، فقد ركزت على آلية منع التدهور البيئي، الناتج من استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، إضافة إلى انقراض الحياة الفطرية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة، محددة آلية وضوابط في كيفية التعويضات وما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، وذلك بهدف جبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
ووضعت آلية اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث ورفعها إلى الوزارة للاعتماد، كذلك مراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على المعلومات من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، مع ضرورة إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.
ولم تغفل اللائحة متابعة المركبات العضوية وملوثات الهواء العضوية الخطرة، إذ قامت بتطبيق جملة من الأحكام على جميع عمليات تحميل أو تفريغ المركبات العضوية المتطايرة، وملوثات الهواء العضوية الخطرة سواءً في البر أو في البحر، مع منع تحميل أو تفريغ هذه المواد إلا إذا جرى التحكم بالأبخرة المنبعثة من هذه العمليات من خلال تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار من أنابيب وموصلات وصمامات بشكل يمنع أي تسرب بخار ويفصل تلقائياً بعد اكتمال أو توقف العمليات، وتجهيز شبكات نقل السوائل والبخار بشكل يفرغ المركبات العضوية المتطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة المخلفة داخل خط التحميل في نظام التحكم بعد اكتمال أو توقف العمليات.
ودعت اللائحة مشغلي منشآت تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بإنتاجية 200 مليون برميل على أساس متوسط سنوي على مدة 24 شهراً، أو للبنزين بإنتاجية لا تقل عن 10 ملايين برميل على أساس متوسط سنوي على مدة سنتين.