«غازبروم» تتحمل مسؤولية تسريب هائل للميثان فوق روسيا

TT

«غازبروم» تتحمل مسؤولية تسريب هائل للميثان فوق روسيا

ذكرت شركة «غازبروم» الروسية أن عموداً هائلاً من غاز الميثان تم اكتشافه في وقت سابق من هذا الشهر فوق روسيا، ناجم عن إصلاحات طارئة أدت إلى الإغلاق الجزئي لخط أنابيب تابع للشركة... متحملة المسؤولية عن واحد من أكثر التسريبات كثافة في قطاع الطاقة مؤخراً للغاز فائق القوة المسبب للاحتباس الحراري.
وقالت وكالة «بلومبرغ» الجمعة إن تسرب الميثان الهائل من خط أنابيب شركة «غازبروم»، الذي تم تحديده أولاً من خلال بيانات الأقمار الاصطناعية من قبل شركة «كايروس إس إيه إس» المعنية بالتحليلات الجغرافية، يشير إلى مشكلة عالمية تمنع إطلاق أحد غازات الاحتباس الحراري بتأثير يفوق 80 مرة عن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.
وقالت شركة الغاز العملاقة الروسية إن عمليات الإصلاح لخط الأنابيب التابع لها في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي أطلقت 2.7 مليون متر مكعب (1830 طناً مترياً من الميثان). وقدرت شركة «كايروس» معدلاً للانبعاثات بـ395 طناً مترياً في الساعة، مما سيجعل شركة «غازبروم» مسؤولة عن أكثر الانبعاثات، في قطاع النفط والغاز منذ سبتمبر (أيلول) 2019. وأضافت شركة «غازبروم» أنه تم إطلاق الغاز، بعد أن رصدت مشكلة في خط أنابيب «يورينجوي - سنتر 1» في تاتارستان الروسية. وتتعرض أكبر شركة غاز في روسيا لضغوط للقيام بالمزيد لخفض انبعاثات الميثان الناجمة عن عملياتها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».