كاميرات تسمح لـ«السعداء» فقط بالدخول

الكاميرات المعتمدة على الذكاء الصناعي (شركة كانون)

استعانت شركة تكنولوجية صينية بكاميرات داخل مكاتبها مزودة بتكنولوجيا «التعرف على الابتسامة»، بحيث تسمح بدخول الموظفين إلى المكاتب بناءً على مدى السعادة البادية عليهم.
ويمثل هذا النمط من الكاميرات المعتمد على الذكاء الاصطناعي جزءاً من توجه للمراقبة بدأ في الظهور بأماكن العمل داخل الصين، ويركز على مراقبة استخدام الموظفين لأجهزة الكومبيوتر لقياس فترة استراحة الغداء التي يحصلون عليها من خلال كاميرات مراقبة، بل تتبع حركة العاملين خارج المكاتب باستخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة، حسب صحيفة (ميترو) اللندنية.
وكانت شركة «كانون أنفورميشن تكنولوجيز»، شركة فرعية صينية تتبع شركة «كانون» التكنولوجية اليابانية، قد أعلنت، العام الماضي، عن كاميرات التعرف على الابتسامة في إطار مجموعة من أدوات إدارة مكان العمل، إلا أن الكاميرا لم تجذب اهتماماً يذكر حينها.
وعلق الأكاديمي في «كينغز كوليدج لندن»، نيك سرنيك، على الكاميرات الجديدة بقوله: «لا تجري الاستعاضة عن العاملين بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وإنما يجري تعزيز الجهود الإدارية من خلال مثل هذه التكنولوجيات... إن هذه التكنولوجيات تعزز سرعة عمل الأفراد بمعاونة الآلات، وليس العكس، تماماً مثلما حدث في الثورة الصناعية بالقرن الـ18».
من جانبها، ابتكرت «كانون» هذه الكاميرا من أجل إضفاء نفحة من التفاؤل على المكاتب في فترة ما بعد جائحة فيروس «كوفيد – 19». ومع ذلك، يرى الكثير من الموظفين أن التكنولوجيا الجديدة مريبة وتقتحم خصوصياتهم.
وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين على الأمر بقوله: «إذن، اليوم لم تعد الشركات تتحكم في وقتنا فحسب، وإنما كذلك في مشاعرنا». من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم «كانون إنفورميشن تكنولوجيز»: «تملكتنا الرغبة في تشجيع الموظفين على خلق مناخ إيجابي من خلال استغلال هذا النظام بتفعيل خاصية التعرف على الابتسامة».
وأضاف: «في أغلب الأوقات، يبدي الناس خجلاً شديداً إزاء الابتسام، لكن بمجرد أن يعتادوا الابتسام داخل المكاتب، سيحافظون على هذه الابتسامة من دون هذا النظام الذي سيكون بذلك قد نجح في خلق مناخ عام إيجابي ومفعم بالحياة».
من ناحية أخرى، لا تقتصر مسألة المراقبة داخل أماكن العمل على الصين، ذلك أن واحدة من كل 5 شركات في المملكة المتحدة اعترفت بالتجسس على الموظفين لديها أثناء فترة الجائحة، ما دعا إلى تصاعد دعوات للبرلمان للتصدي لهذه الممارسات.