«سد النهضة»... محطات النزاع

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)
TT

«سد النهضة»... محطات النزاع

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)

> عبر 10 سنوات، وعقب إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة»، على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، دخلت القاهرة والخرطوم في نزاع واسع مع أديس أبابا، تخلله مفاوضات ماراثونية - تعثرت مراراً - على أمل الوصول لاتفاق يساعد إثيوبيا على إتمام مشروعها لتوليد الكهرباء ويجنب دولتي المصب أضراراً متوقعة. وجاءت مراحل ذلك النزاع على النحو التالي:

- 2011
> أبريل (نيسان): الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع السد، في منطقة بينيشانغول على الحدود السودانية، ليكون أكبر سد مولد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. دون إخطار مسبق.
> سبتمبر (أيلول): حالة غضب في مصر، ورئيسا وزراء البلدين يتفقان على تشكيل لجنة دولية لدرس آثار السد.

- 2012
> مايو (أيار): بدأت اللجنة أعمالها وضمت 10 خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين، وكانت مهمتها فحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، وتأثير السد على مصر والسودان.

- 2013
> مايو: أصدرت اللجنة الثلاثية تقريرها، بضرورة إكمال الدراسات لتقييم لآثار السد، قبل توقف المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية من دون خبراء أجانب.

- 2014
> يونيو (حزيران): اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
> سبتمبر: اجتماع لجنة ثلاثية فنية تضم مصر وإثيوبيا والسودان؛ لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012.
> أكتوبر (تشرين الأول): اتفقت الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والآخر فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

- 2015
> مارس (آذار): وقّع الرئيس المصري ونظيره السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا، في الخرطوم، وثيقة «إعلان المبادئ»، تنص «على إعداد الدراسات الفنية اللازمة في مدة لا تزيد على 11 شهراً، وتعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب».
> سبتمبر: انسحب المكتبان الاستشاريان لـ«عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية».
> ديسمبر (كانون الأول): وقّع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا «وثيقة الخرطوم» التي تضمنت الاتفاق التأكيد على إعلان المبادئ، وتكليف المكتب الفرنسي «أرتيليا» إلى جانب المكتب الفرنسي «بى آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات.

- 2017
> مايو: الانتهاء من التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي حول دراسات السد، والخلاف يشتعل بين الدول الثلاث على التقرير.
> نوفمبر (تشرين الثاني): وزير الرّي المصري يعلن تعذّر التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير الاستهلالي.
> ديسمبر (كانون الأول): مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، وأديس أبابا ترفض.

- 2018
> أبريل: الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، تعقبه تصريحات بتعذر الوصول لاتفاق في تلك الجولة.
> يونيو: رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهياً في القاهرة بأن بلاده لن تلحق ضرراً بالشعب المصري.
> سبتمبر: وزراء ري البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعاً للجنة الفنية، ويعلنون أن لا نتائج جديدة، وإرجاء المفاوضات.

- 2019
> فبراير (شباط): قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، في أديس أبابا، ويتوافقون على استئناف المفاوضات.
> سبتمبر: وزارة الرّي المصرية تعلن تعثر المفاوضات، وتعذر الوصول لاتفاق. والرئيس المصري يدعو خلال إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تدخل دولي لحلحلة الأزمة.
> أكتوبر: السيسي يعد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات. ومصر تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه «يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حال حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة».
> أكتوبر: السيسي يلتقي آبي أحمد، في سوتشي بروسيا، ويتفقان على «الاستئناف الفوري» للمفاوضات الفنية. وموسكو تعرض الوساطة.
> نوفمبر: واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، وتقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة تنتهي بالتوصل لاتفاق خلال شهرين.

- 2020
> 15 يناير (كانون الثاني): واشنطن تستضيف اجتماع الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات السابقة. والاجتماع ينتهي بتوافق مبدئي على 6 بنود، واللقاء مجدداً لإعلان الاتفاق النهائي.
> فبراير: فشل اتفاق واشنطن رغم توقيع مصر، بعد تغيب إثيوبيا عن التوقيع، وتحفظ السودان.
> 16 يونيو: مصر تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي. والاتحاد الأفريقي يعلن عن رعايته للمفاوضات.
> 15 يوليو: وزير الرّي الإثيوبي يعلن البدء في الملء الأول لخزان السد، ووزارة الري السودانية تؤكد تراجع منسوب المياه.

- 2021
> فبراير: إثيوبيا تعلن اكتمال 78.3 في المائة من أعمال بناء السد. والسودان يقترح تطوير آلية التفاوض وتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لجهود الوساطة. ومصر تؤيد المقترح، بينما ترفضه إثيوبيا.
> 6 أبريل: مصر والسودان، يعلنان فشل لمحادثات العاصمة الكونغولية كينشاسا، ومساع الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات، بعد إصرار إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني للخزان.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

 

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،