أعد ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين متخصصين في الشؤون النووية، مذكرة وزعت على رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، وغيرهما من المسؤولين، يؤكدون فيها أن الاتفاق النووي الذي تجري بلورته حالياً في المفاوضات بين إيران والدول العظمى «سيكون أسوأ من سابقه».
وقد شارك في إعداد هذه المذكرة كل من الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي («أمان»)، أهرون زئيفي – فركاش، ورئيس لجنة الطاقة الذرية، غدعون فرانك؛ والخبير النووي البارز، أريئيل لفيتا، واستخلصوا أن الفترة الزمنية الباقية أمام إسرائيل للتأثير على الاتفاق النووي مع إيران باتت قصيرة جداً، وأن قسماً كبيراً من الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن هذا الاتفاق، خصوصاً ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تتوقع سماع رأي إسرائيل حياله، مشددين على أهمية أن يكون الموقف الإسرائيلي «واضحاً ومهنياً وعاقلاً، حتى يكون مؤثراً». وقال: «إذا لم تستعرض إسرائيل موقفها من الاتفاق، فسيكون بإمكان الأميركيين والأوروبيين القول إن إسرائيل حصلت على فرصة للتأثير، لكنها امتنعت عن ذلك؛ ولهذا لن يكون بإمكانها معارضة الاتفاق بعد توقيعه».
وحتى لا يتم اتهامهم بالتماثل مع مواقف رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، حرصوا على ألا يرسلوا المذكرة إلى نتنياهو، رغم أنه بصفته رئيس معارضة، يعتبر شخصية سياسية رسمية، لكن الحكومة الجديدة، وإن كانت تحمل هي الأخرى موقفاً سلبياً من الاتفاق، إلا أنها قررت طرح موقفها من الاتفاق بصورة ودية وعن طريق خبراء وليس فقط سياسيين.
ووفقاً للمصادر، فقد اعتبرت مذكرة الجنرالات الثلاثة «الاتفاق الجاري بلورته الآن أسوأ من سابقه، الذي جرى توقيعه في عام 2015، وهو يعبر عن انهيار سياسة نتنياهو، الذي شجع ترمب في حينها على الانسحاب من الاتفاق الأصلي». وجاء في المذكرة أن «ضغوط العقوبات الاقتصادية التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة لم تكسر الإيرانيين، الذين بدأوا في السنتين الأخيرتين بخرق الاتفاق، من دون الانسحاب منه، والتقدم نحو سلاح نووي».
وتتابع مذكرة الجنرالات: «وصلت إلى أيدينا معلومات موثوقة ومقلقة للغاية حول وضع المفاوضات بين الدول العظمى وإيران. والمفاوضات باتت في مرحلة متقدمة جداً. ويتضح أنه بسبب حماستهم لإزالة الموضوع عن الأجندة، يوافق الأميركيون الآن على الاكتفاء بترتيب «مخفف» تُرفع في إطاره عن إيران معظم العقوبات الأخرى التي فرضتها إدارة ترمب منذ عام 2018. وفي مقابل ذلك، ستتراجع إيران عن قسم فقط من الخطوات التي نفذتها منذ عام 2019 من أجل دفع برنامجها النووي قدماً».
وتوقع معدو المذكرة، أن تعتزم الولايات المتحدة «صد الانتقادات للاتفاق المخفف من خلال التعهد بأن جميع المواضيع الأخرى وغيرها سيتم العناية بها باتفاق مستقبلي أفضل ولأمد أطول. لكن إيران حازمة في معارضتها لمفاوضات حول اتفاق كهذا، وفي جميع الأحوال احتمال التوصل إليه في المدى المنظور يبدو ضئيلاً للغاية».
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاق على إسرائيل، جاء في المذكرة: «إيران ستصبح بشكل شرعي كدولة نووية لديها خبرة، تجربة، أجهزة طرد مركزي متطورة وبنية تحتية لإنتاج يورانيوم مخصب، يسمح لها بحصول آمن، خلال أشهر معدودة من اتخاذها القرار، على مادة انشطارية للسلاح الأول ولعدد من الأسلحة الأخرى بعد فترة أقصر. فلا شك لدينا أن الاتفاق النووي الأصلي من عام 2015 وضع نقاط ضعف وقيوداً صعبت على إسرائيل احتمال قبوله». ورغم ذلك، «حقق لإسرائيل بضع سنوات هدوء نسبي في الحلبة النووية من دون أن تضطر إلى العمل مستقلة في هذا المجال بحجم واسع». وتشير المذكرة إلى تقدم إيران «بشكل آمن نحو قدرة نووية تفوق بكثير تلك التي كانت بحوزتها حتى عام 2015»، منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، وخلصت أن «الاتفاق المخفف الذي في الطريق لن يقيدها بشكل ملموس من جهة وسيقيد قدرة التدخل كلها من الجهة الأخرى».
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه قتل مسؤولاً في كتيبة البريج التابعة لحركة «حماس»، وعدداً…