البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

بهدف تسهيل توزيع اللقاحات على 1.3 مليون شخص

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)

وافق البنك الدولي، أول من أمس (الخميس)، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لحملة تطعيم اليمنيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة. وتشمل هذه المنح 9 ملايين دولار قدمت من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
ووفق بيان صدر عن البنك، فإن هذه المنحة تمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، ما يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تدعم الموارد الإضافية جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وتوفير مزيد من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة الفيروس في كل من عدن وصنعاء. من جهته، سيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية للتصدي للجائحة.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، إن «سنوات الصراع في هذا البلد ألحقت أضراراً بالغة بالنظام الصحي. فنحو نصف المنشآت الصحية توقف عن العمل، ويعاني النصف الآخر الذي لا يزال مفتوحاً من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين – حتى يتمكن من العمل بكامل طاقته. وستساعد هذه الموارد الإضافية على تقوية نظام الرعاية الصحية، وتسهيل إعطاء اللقاحات، وحماية الأسر الأشد فقراً من الآثار المباشرة للجائحة».
وسيبني المشروع الموسع للتصدي لجائحة كورونا في اليمن على العمل الذي قام به منذ عام 2017 المشروع الطارئ للصحة والتغذية، الذي دعمه البنك الدولي وجرى تنفيذه من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وقد ساند هذا المشروع تقوية النظام الصحي من خلال دعمه لنحو 72 مستشفى وما يقرب من 2000 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وكذلك من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بسوء التغذية الحاد وخطر المجاعة ووباء الكوليرا وتفشي فيروس كورونا. إذ تتولى الحكومة اليمنية حالياً تنسيق الاستجابة الصحية الموسعة للجائحة، وذلك بدعم من شركاء التنمية. وستوفر هذه الاستجابة الموارد الأساسية للأنشطة الجارية للتصدي للجائحة، بما في ذلك حملة التطعيم.
من جانبه، قال خورخيه أ. كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان ورئيس فريق المشروع، إن «التمويل الإضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن سيلعب دوراً مهماً في حملة التطعيم من خلال دعم تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، وسيواصل تحسين الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة والتدبير العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية».
ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن على الحد من المخاطر المرتبطة بالجائحة من خلال تقوية قدراته المحلية على معالجتها، وسيواصل العمل مع الأنظمة القائمة في البلاد لتقديم المساعدة الصحية الفنية على المستويات المحلية. فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على مساندة التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأدوات الفحص والاختبار فضلاً عن توفير العلاج المناسب.
ومن المقرر أن تبدأ غداً المرحلة الثانية من إعطاء لقاح كورونا في اليمن للفئات التي استهدفت خلال المرحلة الأولى، والتي امتدت لشهرين. وبلغ إجمالي مَن حصلوا على اللقاح خلالها أكثر من 160 ألف شخص، فيما رفضت ميليشيات الحوثي تسلم الكمية التي كانت مخصصة لمناطق سيطرتها حتى الآن.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك جرعة من لقاح «كورونا» (رويترز)

رجل يتهم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بـ«تدمير حياته»

قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».