البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

بهدف تسهيل توزيع اللقاحات على 1.3 مليون شخص

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)

وافق البنك الدولي، أول من أمس (الخميس)، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لحملة تطعيم اليمنيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة. وتشمل هذه المنح 9 ملايين دولار قدمت من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
ووفق بيان صدر عن البنك، فإن هذه المنحة تمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، ما يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تدعم الموارد الإضافية جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وتوفير مزيد من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة الفيروس في كل من عدن وصنعاء. من جهته، سيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية للتصدي للجائحة.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، إن «سنوات الصراع في هذا البلد ألحقت أضراراً بالغة بالنظام الصحي. فنحو نصف المنشآت الصحية توقف عن العمل، ويعاني النصف الآخر الذي لا يزال مفتوحاً من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين – حتى يتمكن من العمل بكامل طاقته. وستساعد هذه الموارد الإضافية على تقوية نظام الرعاية الصحية، وتسهيل إعطاء اللقاحات، وحماية الأسر الأشد فقراً من الآثار المباشرة للجائحة».
وسيبني المشروع الموسع للتصدي لجائحة كورونا في اليمن على العمل الذي قام به منذ عام 2017 المشروع الطارئ للصحة والتغذية، الذي دعمه البنك الدولي وجرى تنفيذه من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وقد ساند هذا المشروع تقوية النظام الصحي من خلال دعمه لنحو 72 مستشفى وما يقرب من 2000 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وكذلك من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بسوء التغذية الحاد وخطر المجاعة ووباء الكوليرا وتفشي فيروس كورونا. إذ تتولى الحكومة اليمنية حالياً تنسيق الاستجابة الصحية الموسعة للجائحة، وذلك بدعم من شركاء التنمية. وستوفر هذه الاستجابة الموارد الأساسية للأنشطة الجارية للتصدي للجائحة، بما في ذلك حملة التطعيم.
من جانبه، قال خورخيه أ. كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان ورئيس فريق المشروع، إن «التمويل الإضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن سيلعب دوراً مهماً في حملة التطعيم من خلال دعم تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، وسيواصل تحسين الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة والتدبير العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية».
ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن على الحد من المخاطر المرتبطة بالجائحة من خلال تقوية قدراته المحلية على معالجتها، وسيواصل العمل مع الأنظمة القائمة في البلاد لتقديم المساعدة الصحية الفنية على المستويات المحلية. فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على مساندة التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأدوات الفحص والاختبار فضلاً عن توفير العلاج المناسب.
ومن المقرر أن تبدأ غداً المرحلة الثانية من إعطاء لقاح كورونا في اليمن للفئات التي استهدفت خلال المرحلة الأولى، والتي امتدت لشهرين. وبلغ إجمالي مَن حصلوا على اللقاح خلالها أكثر من 160 ألف شخص، فيما رفضت ميليشيات الحوثي تسلم الكمية التي كانت مخصصة لمناطق سيطرتها حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.