السودان: تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات

حميدتي يطلب من المسلحين السابقين ضبط منسوبيهم

محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان: تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات

محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قراراً يقضى بتكوين «قوات مشتركة» لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، تعمل بإشراف النيابة العامة، وأوكل مهمة تشكيل تلك القوات لعضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا.
ونصت اتفاقية السلام الموقّعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة (الجبهة الثورية) في جوبا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تكوين قوة لحماية المدنيين في دارفور، قوامها 12 ألف جندي، لتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد). لكن، بعد التوتر الذي شهدته منطقة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، ومقتل العشرات في نزاعات قبلية، قررت الأطراف زيادة عديد القوة إلى 20 ألف جندي.
وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بتوقيع نائب رئيسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، أن القوة المشتركة ستتكون من «القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وممثل النائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية». وطلب البيان من ولاة (حكام) الولايات التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، بما في ذلك لجان الأمن الولائية والإقليمية، لتكوين قوات ولائية مماثلة.
وكلّف القرار الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل «قوة مشتركة» تعمل على «حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات».
وحثّ القرار، الذي شمل العاصمة الخرطوم، أطراف العملية السلمية على ضبط منسوبي حركاتهم وتحديد أماكن تجمعهم، واشترط مرافقة النيابة العامة لتلك القوة في أثناء تنفيذ مهامها.
وطلب القرار مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة وتوفير الغطاء القانوني لها ومنع التجنيد غير القانوني والسيارات التي تحمل لوحات مرورية مخالفة.
وشهدت العاصمة الخرطوم في الآونة الأخيرة خروقات أمنية عدة تمثلت في عمليات نهب وخطف، وقطع طرقات فرعية في الأحياء تحت مزاعم ثورية، تحولت إلى عمليات فوضى وصفها رئيس الوزراء باستغلال «حرية التعبير» من «مخربين» و«عناصر النظام البائد» لزعزعة الأمن في البلاد.
وفي أثناء ذلك شوهدت في العاصمة والولايات سيارات تتجول من دون لوحات، وسيارات أخرى تحمل لوحات غير نظامية، باسم «الجبهة الثالثة – تمازج»، وهي واحدة من الحركات الموقِّعة على اتفاقية سلام جوبا، وسبق أن استُخدمت في تنفيذ جريمة قتل وسط الخرطوم.
وتزايدت حدة النزاعات القبلية في بعض مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور وشرق السودان، ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وجُرح آخرون، لا سيما في ولايتي غرب دارفور والبحر الأحمر، في وقت يشتكي فيه المدنيون والنازحون من تفلتات أمنية تهدد أمنهم واستقرارهم.
وكان من المقرر تشكيل هذه القوة المشتركة بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية السلام، لتحفظ الأمن في دارفور، ولتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد)، بيد أن البطء في تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية حال دون تكوين تلك القوة في ذلك الحين.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.