السودان: تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات

حميدتي يطلب من المسلحين السابقين ضبط منسوبيهم

محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان: تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات

محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)
محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قراراً يقضى بتكوين «قوات مشتركة» لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، تعمل بإشراف النيابة العامة، وأوكل مهمة تشكيل تلك القوات لعضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا.
ونصت اتفاقية السلام الموقّعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة (الجبهة الثورية) في جوبا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تكوين قوة لحماية المدنيين في دارفور، قوامها 12 ألف جندي، لتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد). لكن، بعد التوتر الذي شهدته منطقة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، ومقتل العشرات في نزاعات قبلية، قررت الأطراف زيادة عديد القوة إلى 20 ألف جندي.
وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بتوقيع نائب رئيسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، أن القوة المشتركة ستتكون من «القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وممثل النائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية». وطلب البيان من ولاة (حكام) الولايات التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، بما في ذلك لجان الأمن الولائية والإقليمية، لتكوين قوات ولائية مماثلة.
وكلّف القرار الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل «قوة مشتركة» تعمل على «حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات».
وحثّ القرار، الذي شمل العاصمة الخرطوم، أطراف العملية السلمية على ضبط منسوبي حركاتهم وتحديد أماكن تجمعهم، واشترط مرافقة النيابة العامة لتلك القوة في أثناء تنفيذ مهامها.
وطلب القرار مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة وتوفير الغطاء القانوني لها ومنع التجنيد غير القانوني والسيارات التي تحمل لوحات مرورية مخالفة.
وشهدت العاصمة الخرطوم في الآونة الأخيرة خروقات أمنية عدة تمثلت في عمليات نهب وخطف، وقطع طرقات فرعية في الأحياء تحت مزاعم ثورية، تحولت إلى عمليات فوضى وصفها رئيس الوزراء باستغلال «حرية التعبير» من «مخربين» و«عناصر النظام البائد» لزعزعة الأمن في البلاد.
وفي أثناء ذلك شوهدت في العاصمة والولايات سيارات تتجول من دون لوحات، وسيارات أخرى تحمل لوحات غير نظامية، باسم «الجبهة الثالثة – تمازج»، وهي واحدة من الحركات الموقِّعة على اتفاقية سلام جوبا، وسبق أن استُخدمت في تنفيذ جريمة قتل وسط الخرطوم.
وتزايدت حدة النزاعات القبلية في بعض مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور وشرق السودان، ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وجُرح آخرون، لا سيما في ولايتي غرب دارفور والبحر الأحمر، في وقت يشتكي فيه المدنيون والنازحون من تفلتات أمنية تهدد أمنهم واستقرارهم.
وكان من المقرر تشكيل هذه القوة المشتركة بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية السلام، لتحفظ الأمن في دارفور، ولتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد)، بيد أن البطء في تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية حال دون تكوين تلك القوة في ذلك الحين.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».