ذكر التقرير السنوي للنزوح القسري الذي تصدره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن نحو 70% من الذين نزحوا من بيوتهم حول العالم خلال العقد الأخير كانوا من خمسة بلدان: سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لـ«رويترز»: «في عام كوفيد، في عام كانت التحركات فيه مستحيلة عملياً بالنسبة إلى معظمنا... أُجبر ثلاثة ملايين شخص آخرين على النزوح». وأوضح غراندي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه خلال الجائحة «توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد، إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت». وقال غراندي: «استمرت هذه الاتجاهات للأسف». وقالت الوكالة الدولية في جنيف أمس (الجمعة) إن 4.82 مليون شخص نزحوا من منازلهم جراء الصراعات والاضطهاد والعنف في مختلف أنحاء العالم. وهذا الرقم ضعف ما تم تسجيله قبل عشر سنوات، كما يزيد بنسبة 4% مقارنةً بعام 2019. وقد حدث ذلك هذا رغم جائحة فيروس «كورونا». وقال غراندي: «لذلك، إذا كنا سنعمل من أجل تحديث الأرقام... للشهور الستة الأولى من 2021 فمن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى من هذا العدد المذكور 82.4 مليون». كما تتأهب الأمم المتحدة لنزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في سبتمبر (أيلول). وقالت مفوضية الأمم المتحدة أمس، إن عدد من اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان تضاعف في العقد الماضي ليصل إلى 82.4 مليون في نهاية العام الماضي.
كما أن التغير المناخي يدفع مزيداً من الأشخاص إلى النزوح لأنهم لم يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة في بلدانهم الأصلية.
وأضاف أن الأطفال يشكّلون نحو 42% من إجمالي النازحين. وقالت المفوضية إن 1% من البشرية يعاني من النزوح بينما «عدد المقتلَعين من جذورهم» أكبر بمرتين مما كان عليه قيل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليوناً. في نهاية عام 2020 كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئ ونازح قسراً من بينهم 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني و3,9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4,1 ملايين شخص بطلبات لجوء. وشدد غراندي خلال عرض التقرير على أن «القفزة الكبيرة تتعلق بعدد الأشخاص النازحين داخلياً في بلدانهم» الذي بات 48 مليوناً، «وهو عدد غير مسبوق». وأشار إلى أن الزيادة في عدد النازحين ترجع جزئياً إلى بؤر توتر جديدة تشمل شمال موزمبيق ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا وإقليم تيغراي في إثيوبيا، فضلاً عن تصاعد التوتر في نزاعات قديمة في أفغانستان والصومال. ورغم الجائحة والدعوات إلى وقف إطلاق نار عالمي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استمرت النزاعات في التسبب بفرار المواطنين. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: «وراء كل رقم شخص أُجبر على مغادرة منزله، وقصة نزوح، ونزع ملكية ومعاناة. إنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا، ليس بالمساعدات الإنسانية فحسب، ولكن أيضاً بالعمل على إيجاد حلول لمحنتهم». وفي ظل إغلاق عدد كبير من الدول حدودها بسبب جائحة «كورونا»، وجد اللاجئون دياراً جديدة أقل من أي وقت آخر خلال نحو عقدين. وقالت الوكالة: «سجّلت إعادة توطين اللاجئين تراجعاً كبيراً، فلم تتم إعادة توطين سوى 34 ألفاً و400 لاجئ العام الماضي، وهو أقل مستوى خلال عشرين عاما -وهو نتيجة لخفض عدد أماكن إعادة التوطين وجائحة (كوفيد – 19)». وجرى توطين هؤلاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وأضافت الوكالة أن نحو 4.1 مليون شخص يحتاجون حالياً لمثل تلك الأماكن. وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص نزحوا داخل بلدانهم. وجاء أكثر من ثلثي اللاجئين خارج بلادهم من خمس دول فقط هي: سوريا (7.6 مليون لاجئ)، وفنزويلا (4 ملايين)، وأفغانستان (6.2 مليون)، ودولة جنوب السودان (2.2 مليون لاجئ)، وميانمار (1.1 مليون). وأشار التقرير إلى أنه في خضمّ الجائحة في 2020 أقفل أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية. وشكّل الشباب والفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة 42% من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية بأن نحو مليون طفل وُلدوا كلاجئين بين 2018 و2020. وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (3,7 ملايين) تلتها كولومبيا (1,7 مليون) وباكستان (1,4 مليون) واوغندا (1,4 مليون) وألمانيا (1,2 مليون).
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل…