كوريا الشمالية تستعد «للحوار والمواجهة» مع أميركا

زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تستعد «للحوار والمواجهة» مع أميركا

زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن بلاده يجب أن تكون مستعدة «للحوار كما للمواجهة» مع الولايات المتحدة، وذلك في أول تعليق مباشر منه على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن العلاقات مع بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع موسع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم انعقد الخميس بعد جلسة سابقة دعا فيها إلى إجراءات للتعامل مع الوضع الغذائي «الصعب» الناجم عن جائحة كورونا في البلاد. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم قدم تحليلا مفصلا لسياسة إدارة بايدن تجاه بلاده ووضع «معادلة استراتيجية وتكتيكية مناسبة» للتعامل مع الولايات المتحدة. وأضافت، كما نقلت عنها رويترز، «شدد الأمين العام على ضرورة الاستعداد سواء للحوار أو للمواجهة، وخاصةً الاستعداد التام للمواجهة حفاظا على كرامة بلدنا ومصالحه من أجل التنمية المستقلة». وقالت الوكالة إن مثل هذه الخطوات «ستكفل المناخ السلمي وأمن بلدنا على نحو يعول عليه».
وقال فيبين نارانج خبير الشؤون النووية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة إن تعليقات كيم تمثل استمرارا لسياسة «الانتظار والترقب» مع الإحجام عن استفزاز إدارة بايدن. وأضاف «إنها توحي بأن بيونغ يانغ تعتقد أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة في الوقت الراهن وتنتظر لترى كيف ستتحرك إدارة بايدن».
ولم يستبعد بايدن الذي نددت بيونغ يانغ بـ«سياسته العدائية» تجاهها، عقد قمة مع كيم يوماً ما، لكنه يؤكد أنه لن يفعل ذلك من دون أن ينتزع من الزعيم الكوري الشمالي التزامات واضحة.
والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين ترمب وكيم في هانوي في فبراير (شباط) 2019.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه خلال انعقاد اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و«الاتجاه السياسي للإدارة الأميركية» الجديدة برئاسة بايدن. كذلك دعا كيم «إلى الرد بطريقة قوية وسريعة على وضع سريع التغير وتركيز الجهود على سيطرة ثابتة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية».
وكان بايدن انتقد في مايو (أيار) نهج سلفه دونالد ترمب الذي التقى كيم مرتين، في سنغافورة ثم في هانوي، من دون أن يحقق أي نتائج ملموسة. ويومها قال الرئيس الديمقراطي إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن «لن أقدم له (كيم) اعترافاً دولياً» من دون مقابل. وأقر آنذاك في الوقت نفسه بأن «لا أوهام» لديه بشأن صعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية. وأضاف بايدن «لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية»، كاشفاً عن أنه عين الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأميركي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ. وقد أجرت كوريا الشمالية ست تجارب على إطلاق صواريخ منذ العام 2006. وتخضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها المحظورة للتسلح.
لكن بيونغ يانغ يمكن أن تقبل الآن «بخفض تدريجي لترسانتها النووية وتجميد برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها» كما يقول شيونغ سيونغ - تشانغ مدير الدراسات الكورية الشمالية في معهد سيجونغ، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. وجاء في تقرير لخبراء في الاستخبارات الأميركية نشر في أبريل (نيسان) أن كوريا الشمالية يمكن أن تستأنف تجاربها النووية هذه السنة لإرغام إدارة بايدن على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف التقرير أن كيم جونغ أون «يمكن أن يتخذ عدداً من الإجراءات العدائية التي قد تكون مزعزعة للاستقرار من أجل إعادة هيكلة الأمن الإقليمي والتسبب في هوة بين الولايات المتحدة وحلفائها». هذا قد يجري عبر استئناف التجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.