بريطانيا: المحافظون يخسرون أحد معاقلهم أمام الليبراليين الديمقراطيين

خلال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية البريطانية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية البريطانية (د.ب.أ)
TT

بريطانيا: المحافظون يخسرون أحد معاقلهم أمام الليبراليين الديمقراطيين

خلال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية البريطانية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية البريطانية (د.ب.أ)

خسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم الجمعة، معقلاً كان يحتفظ به منذ العام 1974 في وسط البلاد، بعدما فاز به الديمقراطيون الليبراليون في انتخابات تشريعية فرعية لها دلالة رمزية تعكس التطور العميق للخريطة الانتخابية في المملكة المتحدة.
فقد حققت سارة غرين فوزا كبيرا في دائرتي تشيشام وأمرشام في شمال غرب لندن مع حصولها على 57 في المائة من الأصوات، أمام المرشح المحافظ ديفيد فليت من حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقًا للنتائج التي نشرت ليلا بعد الاقتراع الذي نظم عقب وفاة النائبة شيريل غيلان.
وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي للـ«بي بي سي» إن ذلك «سيحدث ذلك صدمة في المشهد السياسي في بريطانيا». واعتبر أن هذا الفوز «له دلالة لأن المحافظين لا يعيرون هذه المناطق أهمية» و«يعكس الاستياء من (رئيس الوزراء) بوريس جونسون» الذي يتعرض لانتقادات لإدارته للجائحة وأسباب أخرى، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والنتيجة التي حققها الليبراليون-الديمقراطيون الذين تراجعت شعبيتهم في 2019 مع حملة مناهضة لـ«بريكست»، لا تؤثر كثيرا على الأكثرية الكبيرة التي فاز بها بوريس جونسون قبل عام ونصف العام في ويستمنستر. ومع ذلك، فهي تعكس تطور القاعدة الانتخابية في بريطانيا، ولا سيما في سياق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وانتزع حزب المحافظين الحاكم الكثير من المقاعد من حزب العمال المعارض في المناطق المحرومة وغير الصناعية في شمال البلاد، بما في ذلك المعقل العمالي القديم هارتليبول في مايو (أيار). لكن يبدو أنهم يتراجعون في المناطق الميسورة في الجنوب، والتي يسيطرون عليها تقليديًا.
وأقر مصدر من داخل حزب المحافظين لوكالة «برس أسوسييشن» بأن النتيجة «مخيبة»، لافتاً إلى أن الانتخابات الفرعية «تكون صعبة دائما على الحزب الحاكم خصوصا بعد 11 عاما في الحكومة».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.