الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

مصادر حكومية: أكثر من 600 طفل ولدوا داخل معاقل الجماعات المسلحة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة
TT

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس عن عثور الجيش على أفراد عائلة، تنتمي لجماعة مسلحة، داخل مخبأ أقاموا فيه منذ 20 سنة. ويقع المكان بمنطقة جيجل (450 كلم شرق العاصمة)، التي كانت في تسعينات القرن الماضي أحد المعاقل الرئيسية لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا.
وذكرت الوزارة في بيان وزعته على الصحافة، أن «كتيبة من القطاع العملياتي لجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت الأحد الماضي من العثور على عائلة إرهابي مكونة من زوجة و7 أبناء، داخل مخبأ بغابة واد طلبة بالعوانة». وأوضح البيان أن ذلك حدث أثناء تمشيط قاده الجيش بالمنطقة، في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عمر أصغر الأطفال لا يتجاوز عامين، فيما يبلغ عمر أكبرهم 20 سنة. وأضاف بأن الجيش «استرجع بندقية مضخية وكمية من الذخيرة و3 هواتف جوالة».
وتابع البيان موضحا: «لقد قضت هذه العائلة فترة طويلة تعاني ويلات التخلف والحرمان، فرضها عليها هذا الإرهابي (رب العائلة)، وقد كانت تعيش معزولة بالغابة وتفتقر إلى أدنى شروط الحياة». ولم تذكر وزارة الدفاع إن كان رب الأسرة معتقلا أم لا يزال ينشط بالجماعة المسلحة، ولم تكشف عن اسمه. لكن يرجح بأن حالة أسرة الإرهابي ستتكفل بها وزارة التضامن، خصوصا من ناحية تعليم الأطفال. وتقول الحكومة الجزائرية إن أكثر من 600 طفل ولدوا في معاقل السلاح، في الفترة ما بين 1992 و2000. وتدرج هذه الحالات عادة في إطار ما يسمى «المأساة الوطنية»، وهي تدابير اجتماعية واقتصادية جاء بها «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2006، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية التي اندلعت مطلع تسعينات القرن الماضي، بسبب تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الإسلاميون. وكان هذا المشروع من أهم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وتشبه حالة هذه الأسرة إلى حد كبير حالة الإرهابي الأربعيني علي إسماعيل، الشهير بـ«صهيب»، الذي وقع في كمين الجيش، بنفس المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد كان حينها بمفرده، فيما كانت زوجته وأبناؤه الخمسة، أكبرهم فتاة (18 عاما)، في بيت معزول يقع في سفح جبل. وبعد أن علمت عائلته باعتقاله سلم أفرادها أنفسهم للسلطات.
وذكر الجيش بعد اعتقاله، أن كل أبنائه ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة، ولم يسبق لأي منهم أن دخل المدرسة. والتحق «صهيب» بالعمل المسلح عام 1993، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إذ قال إنه لم يتوقع أبدا أن يباغت بشل حركته من طرف قوات الأمن من دون أن يستعمل سلاحه. وقال بهذا الخصوص: «لم يخطر ببالي أن أعتقل من دون أن أرمي. كنت دائما أتصور أنني استعمل سلاحي في حال تعرضت لخطر ما». وأضاف: «لقد فاجأني الجيش باعتقالي»، وتم ذلك في منطقة العوانة بولاية جيجل. فيما قالت زوجته التي كانت تضع نقابا على وجهها: «إن ظروف العيش هنا (في أحضان المجتمع) أفضل من الجبل»، في إشارة إلى أن حالتها تحسنت في ظل ظروف العيش الجديدة، بعدما قضت سنوات طويلة في معاقل المسلحين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.